دكتر آرش فهيم

استاد رياضي مالي دانشگاه ميشيگان



همه جا در مورد آنچه «اختلاس بزرگ» ناميده مي‌شود، صحبت می‌شود و صفحه اقتصادی هیچ روزنامه یا خبرگزاری خالی از مطلبی در آن مورد دیده نمی‌شود. با این وجود به زحمت می‌توان کسی را یافت که بداند دقیقا چه اتفاقی افتاده است. من نیز به عنوان یک غیرمتخصص در زمینه بانکداری، با خواندن اخبار جاری دچار ابهامات زیادی شده‌ام. برخی از این ابهامات می‌تواند برای هر کسی پیش بیاید. برای همین بر آن شدم تا برخی از ابهامات را بیان کنم و جوابی که برای آن‌ها یافتم ارائه دهم. اصولا اختلاس شیوه‌های پیچیده‌ای دارد و اگر چنین نبود، انجام آن غیرممکن بود و کشف آن خبرساز نمی‌شد. بنابراین پیچیدگی، شرح اختلاس آن هم به زبان ساده نباید کار چندان ساده‌ای باشد.

من به عنوان یک ناظر بیرونی، سعی کردم از میان اخبار درج‌شده به اصل ماجرا پی ببرم. اما ابهامات فراوانی برایم ایجاد شد. اولین آن، «اختلاس» نامیدن سوءاستفاده انجام‌شده بود. بعدا جایی شنیدم که رئيس قوه قضائیه هم بر به کاربردن اصطلاح اختلاس تا پیش از روشن شدن موضوع تاکید دارد؛ گرچه بعد از آن، خودشان در چند مصاحبه این اصطلاح را به کار بردند. تعریف اختلاس یا حداقل معادل انگلیسی آن (Embezzlement) بسیار روشن است؛ عدم صداقت، پنهان سازی یا تصاحب مال که توسط شخصی که به او اعتماد شده انجام می گیرد. مثلا فرض کنید مدیر شرکتی بخشی از درآمد شرکت را مخفی کرده به حساب شخصی خود واریز می‌کند. باید دید که آیا با این تعریف، اتهام مذکور یک اختلاس است یا خير. در ماجرای اخیر، شعبه‌ای از بانک صادرات به عنوان بانک خریدار مقداری ال سی صادر کرده بود. از طرف دیگر طرف فروشنده با بانک دیگری در ارتباط نبود. بانک طرف دیگر هم همان بانک صادرات بود. بانک صادرات بایستی مبالغ ال‌سی‌ها را به طرف فروشنده پرداخت می‌کرد اما ظاهرا مشکلی داشت و نتوانست پرداخت کند. با توجه به توضیحات داده شده، این وضعیت تنها وقتی رخ می‌دهد که خریدار نتواند بدهی خود را به بانک صادرات پرداخت کند. سوال اول این است که چرا خریدار نتوانسته این بدهی را پرداخت کند؟ ظاهرا خریدار و فروشنده هر دو یک شخص بوده‌اند. یعنی دارنده یک مجموعه اقتصادی بزرگ، شرکت‌های زیرمجموعه خود را طرف معامله ال‌سی قرار داده است. بدین شکل به جای این که برای گسترش فعالیت‌های اقتصادی خود از بانک وام بگیرد، از طریق ال‌سی‌ها مقداری نقدینگی دریافت کرده است.

سوال دوم این است که به هر حال سررسید پرداخت ال‌سی‌ها خواهد رسید و بانک به دنبال بدهی خود خواهد آمد. بنابراین، چرا باید کسی این همه ال‌سی از بانک بگیرد. در حالی که نتواند بدهی خود را برگرداند. پاسخ آن را باید در بازار آشفته بدهی در ایران جست. ال‌سی به راحتی قابل خرید و فروش است. بنابراین، شخصی که ۱۰۰میلیارد ال‌سی دارد، می‌تواند مثلا آن را به ۹۰میلیارد به شخص دیگری بفروشد. در این میان بدهی او به بانک کمتر غیرقابل پرداخت ‌می‌شود. به علاوه، می‌تواند با بانک توافق کند که ۱۰۰ میلیارد را در چند قسط و به همراه سود بانکی پس دهد. از آنجا که سود بانکی در ایران بسیار پایین است، خریدار باور دارد که می‌تواند از طریق این ۹۰ میلیارد سرمایه، بیش از ۱۰۰میلیارد نقدینگی ایجاد کند. در این میان نقش پایین بودن سود بانکی بسیار برجسته است. دارنده ال‌سی‌ها به جای این که ال‌سی خود را نزد بانک صادرات نقد کند، آن را به بانک‌های دیگر مثل بانک ملی و سامان فروخته است. حالا این بانک‌های دیگر هستند که طرف حساب بانک صادرات هستند. سوال دیگر این است که چرا بانک صادرات از پرداخت بدهی‌اش به سایر بانک‌ها شانه خالی کرده است. بانک صادرات یا توان پرداخت این بدهی‌ها را ندارد که احتمالا ناشی از عدم پرداخت بدهی طرف خریدار به آن بانک است، یا در کل چون صدور این ال‌سی‌ها توسط شعبه مذکور را غیرقانونی می‌داند، می‌خواهد تا حکم نهایی دستگاه قضا صبر کند. هنوز در هیچ یک از خبرها ذکر نشده که آیا دریافت کننده اصلی مبالغ ال‌سی از پرداخت بدهی خود به بانک صادرات شانه خالی کرده است یا خير. اما می‌توان حدس زد که او نتوانسته این بدهی‌ها را بپردازد. در خبرها آمده است که جلو تاسیس بانک خصوصی آریا توسط او گرفته شده است. تاسیس بانک دو مزیت مهم برای موسس آن دارد. اول این که از تسهیلاتی که بانک مرکزی به بانک‌های تازه تاسیس ارائه می‌دهد استفاده می‌کند، دوم با سپرده‌گیری از مردم، نقدینگی خود را افزایش می‌دهد. بدین‌سان او می‌تواند تنزیل ناشی از فروش ال‌سی‌ها را جبران کند. بنابراین، اگر اجازه تاسیس بانک آریا به شخص مذکور داده می‌شد، دست پرتری برای پرداخت بدهی‌های خود داشت و شما در حال خواندن این متن نبودید!اساسی‌ترین سوالی که پیش می‌آید این است که چرا شخصی که یک مجموعه اقتصادی فعال و سودده دارد، به این نوع سوءاستفاده‌ای روی می‌آورد. جواب‌هایی که می‌توان به این سوال داد کمی تاسف‌آور است و همگی به ناکارآمدی نظام بانکی باز می‌گردد. پایین نگه داشتن نرخ بهره بانکی به بهانه بانک‌داری اسلامی یکی از این دلایل است. وقتی نرخ بهره آن قدر پایین باشد که شما با سپرده‌گذاری وام در همان بانکی که وام را از آن دریافت کردید بتوانید سود کنید، چرا نباید انتظار داشت که فعالین اقتصادی به روش‌های مضر اقتصادی روی بیاورند. نمی‌گویم غیرقانونی، چون قانون‌دان نیستم تا قضاوت کنم. خودتان قضاوت کنید کسی که

۴۷۰۰ میلیارد تومان دارایی دارد و توانسته يك هزار میلیارد تومان وثیقه فراهم بیاورد، چرا نباید از راه‌های قانونی ۱۸۰۰میلیارد تومان وام بانکی برای توسعه فعالیت اقتصادی خود طلب کند. همین می‌شود که به سراغ بازار تاریک ال‌سی می‌رود تا تامین مالی فعالیت‌های خود را از این طریق انجام دهد. راه که باز شد، سوءاستفاده هم وسوسه انگیز است و احتمالا ناگزیر. مثل کسی می‌ماند که برای رفع گرسنگی دزدی می‌کند اما بعد حتی وقتی گرسنه نیست، به این کار ادامه می‌دهد. این طور می‌شود که با شعبه تبانی می‌کند و ۲۸۰۰ میلیارد تومان ال‌سی صادر می‌شود. در این میان لازم است بدانیم قضاوت در مورد این سوء استفاده بر اساس عدد و رقم بالای آن کار چندان درستی نیست. تنها ضرر آن هم این نیست که بانک ملی و چند بانک دیگر طلب خود را از بانک صادرات نگرفته‌اند و فعلا مالباخته هستند. ضرر اصلی این ماجرا واحدهای تولیدی بخش خصوصی هستند که با شروع این پرونده، تامین مالی و حتی شاید حیات آن‌ها به خطر افتاده باشد. بر مسئولان است که با اطلاع‌رسانی دقیق‌تر جنبه‌های بیشتری از این ماجرا را روشن کنند. به علاوه، لازم است تحقیق جامعی در زمینه‌ ناکارآمدی‌های نظام بانکی کشور صورت گیرد و دولتمردان موظف شوند، نتایج این تحقیقات را در اصلاح نظام بانکی کشور به کار گیرند.

در حالي گاز پروم روسيه مدعي مهلت گرفتن در توسعه ميدان نفتي آذر شده بود كه مديرعامل شركت ملي نفت ايران از خروج كامل گازپروم روسيه از ميدان نفتي آذر خبر داد و گفت: يك كنسرسيوم متشكل از پيمانكاران داخلي كار توسعه اين ميدان را برعهده مي‌گيرند. احمد قلعه باني در خصوص آخرين وضعيت توسعه ميدان آذر كه يك ميدان مشترك با كشور عراق است، گفت: متاسفانه شركت گازپروم روسيه در خصوص تعهدات خود به ايران تعلل كرد و شركت ملي نفت نيز بارها به اين شركت اخطار داد اما هيچ توجهي به اين اخطار‌ها نمي‌شد.

مديرعامل شركت ملي نفت ايران تصريح كرد: بعد از جمع‌بندي صورت گرفته قرار شد ما همكاري خود را با اين شركت در ميدان نفتي آذر قطع كنيم و كار را به پيمانكاران داخلي واگذار كنيم. وي ادامه داد: پيمانكاران داخلي نيز در قالب يك كنسرسيوم در اين ميدان وارد مي‌شوند كه به زودي اين پيمانكاران معرفي خواهند شد.

هما كبيري

تهران‌امروز



كاهش شدت انرژي كشور به كمتر از 0.3 (معادل تن نفت خام به ازاي هزار دلار توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت سال 2000)، حفظ جايگاه ظرفيت دومين توليد كننده نفت خام در اوپك، دستيابي به جايگاه دوم جهاني در ظرفيت توليد گاز طبيعي با توجه به ضرورت استفاده از مخازن مشترك، دستيابي به جايگاه نخست منطقه به لحاظ ظرفيت پالايشي به منظور ايجاد بالاترين ارزش افزوده از منابع هيدروكربوري كشور، دستيابي به جايگاه اول منطقه از لحاظ ارزش توليد مواد و كالاهاي پتروشيميايي به منظور ايجاد بالاترين ارزش افزوده از منابع هيدرو كربوري كشور و رسيدن به جايگاه اول فن‌آوري نفت و گاز در منطقه خاورميانه، تنها اهداف حوزه نفت و گاز سند چشم‌انداز 1404 است. تحقق اين اهداف ميسر نمي‌شود، مگر با عظم و همتي كه از همين حالا كليد خورده باشد. اما رقم سرمايه‌گذاري‌ها در صنعت نفت در برنامه چهارم توسعه و حتي بعد از آن از داستان ديگري حكايت دارد. در ادامه گفت‌وگوي تهران امروز با علي شمس اردكاني رئيس سابق كميسيون انرژي اتاق ايران را حول محور انرژي، برنامه‌هاي محقق شده و اهداف پيش‌رو مي‌خوانيد.



بيش از 9 ماه از اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها مي‌گذرد. به نظر شما آثاري كه اين طرح عظيم در كشور داشت، در چه ابعادي بيشتر مشاهده شده است؟

قضيه اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها بخش كوچكي از مسائل اقتصاد انرژي ايران را در برمي‌گيرد. هرچند كه اين موضوع تاثير اجتماعي زيادي دارد، اما تاكنون تاثير اقتصادي زيادي نداشته است. دليل آن هم سهم ويژه‌اي است كه بخش انرژي در GDP كشور دارد.

بخشي از فرآورده‌هاي نفتي يا حتي برقي كه در توزيع داخلي است، تنها جزئي از نقشي است كه انرژي در GDP كشور ايفا مي‌كند. البته از نظر حجمي وضع متفاوت است. فرض كنيم توليد گاز كشور 500 ميليون مترمكعب در روز و مصرف معادل 3 ميليون بشكه نفت باشد كه از نظر حرارتي از ميزان نفتي كه صادر مي‌شود، بيشتر است، ولي در اقتصاد قيمت مبناي اين كار است. در حال حاضر همه گاز توليدي كشور مصرف مي‌شود ولي از نظر قيمت، گازي كه در بخش‌هاي مختلف خانگي و تجاري و صنعتي مورد استفاده قرار مي‌گيرد، معادل 250 هزار بشكه نفت است. نكته اين است كه مصرف داخلي، معادل ظرفيت انرژي نهفته در يك واحد نيست. انرژي نهفته در يك مترمكعب گاز با انرژي نهفته در يك ليتر فرآورده برابر است، اما قيمت بين‌المللي اينها با هم متفاوت است. بنابراين نقشي كه هدفمندي يارانه‌ها در قيمت‌گذاري محصولات نهايي انرژي دارد، از سهمي كه مي‌توانستند از قيمت‌هاي انرژي به قيمت بين‌المللي داشته باشند، خيلي كمتر است.

اينها بخش تئوريك ماجراست. در جامعه با شرايط فعلي كه حاكم است، اجراي هدفمندي چقدر تاثير گذاشته است؟

نكته اول اين است كه هدفمندي يارانه‌ها اصلا به شكل صحيح اجرا نمي‌شود چون كل پول انرژي بايد به حساب سرمايه برگردد و حداقل يك بار در حساب سرمايه گردش داشته باشد. در حساب سرمايه هم اولويت اول بايد خود بخش‌هاي انرژي باشد. منطق اين ماجرا بسيار ساده است. به عنوان مثال معمولا مرغي كه تخم طلا مي‌گذارد، ارزشمندتر است. بنابراين وقتي يك بشكه نفت كشور فروخته مي‌شود، در واقع سرمايه فروخته شده است. پس بايد پول اين كالا را به هر كس اعم از خريدار خارجي يا داخلي كه مي‌فروشيم، به حساب سرمايه بازگردانيم.

اين پول به چه ترتيبي بايد به نفت برگردد؟

اين بازگشت دو بخش دارد: يكي حساب سرمايه‌اي است كه قبلا هزينه شده تا يك بشكه نفت توليد شود، ولي چون نفت معمولا يك طول عمر 5 تا 8 سال دارد، براي توسعه و سرمايه‌گذاري و توليد بايد مجدد براي اين سرمايه پول گذاشت. ارزيابي بنده اين است كه وقتي براي توليد اين محصول گرانبها هزينه مي‌كنيم، چون جنس محصول از جنس سرمايه است، ارتباطي ميان هزينه توليد و بهاي بازار وجود ندارد. فرض كنيد براي توليد يك بشكه نفت 10 دلار هزينه لازم است كه عمدتا هزينه‌هاي سرمايه‌اي است كه در طول صد سال گذشته انجام شده است. سود معقول متصور هم 20 درصد است. 12 دلار را به كساني مي‌دهيم كه كالا را از زيرزمين بالا آوردند. قيمت اين كالا در بازار بين‌المللي حدود 100 دلار است. 88 دلار باقيمانده درآمد نفت نيست و اشتباه از همينجا شروع مي‌شود. در حقيقت همين موضوع از زمان آقاي جكسون باعث شد كه دولت ما به جاي دولت نفتي سرمايه‌گذار تبديل به دولت نفتي رانت‌خوار شود.

حالا اينجا بحث دقيقي مطرح است و آن اينكه 12 دلاري كه بايد به شركت نفت داده شود، بابت هزينه‌ها گذشته است. ارزيابي من اين است كه بابت هزينه‌هاي آينده بايد مبلغي بيش از 12 دلار به اين شركت تعلق گيرد. پس به اين نتيجه مي‌رسيم كه از هر بشكه نفت توليدي، بايد 25 دلار به صورت سرمايه به خود نفت برگردد؛ در حالي كه در حال حاضر همان 12 دلار هم به نفت برنمي‌گردد.

پس تكليف آن 75 دلار باقيمانده چه مي‌شود؟

75 دلار سرمايه است و سرمايه را بايد سرمايه‌گذاري كرد. بنابراين هر واحد پولي را كه از فروش نفت سرمايه‌گذاري نمي‌كنيم، يك خبط اقتصادي است. يك اشتباه بزرگ كه به آن مايه خوري مي‌گويند و آن را در سرمايه‌گذاري dicapitalisation مي‌نامند.

آثار اين اشتباه اقتصادي را همين حالا تا حدودي مي‌بينيم، اما به نظر مي‌رسد آثار آن در آينده بيشتر باشد. اين طور نيست؟

سعدي مي‌گويد بر احوال آن كس ببايد گريست، كه دخلش بود نوزده، خرج بيست. ما دخل نكرده، خرج مي‌كنيم. اما چون مباني علم اقتصاد دست كارگزاران خيلي از دولت‌ها نيست، به بهترين شكل ممكن برنامه‌ريزي‌هاي لازم انجام نمي‌شود و اين بدترين كار ملي است كه ما مي‌توانيم انجام دهيم. بياييد از يك بعد ديگر به قضيه نگاه كنيم. اگر سرمايه‌گذاري انجام شود، با هر مقدار سرمايه، تعدادي شغل ايجاد مي‌شود. مهم‌ترين دغدغه كشور ما اشتغال است آن هم براي كساني كه توانايي كار بيشتر دارند، يعني آنهايي كه تحصيلات دانشگاهي دارند. وقتي براي اين افراد ايجاد اشتغال كنيم، براي ديگران هم شغل ايجاد كرده‌ايم ولي برعكس اين ادعا درست نيست. با ايجاد اشتغال براي هر يك نفر با تحصيلات دانشگاهي، براي دو نفر دانشگاه نرفته هم شغل ايجاد مي‌شود. در حال حاضر 4.2 ميليون دانشجو داريم كه در 5 سال اينده فارغ‌التحصيل مي‌شوند كه با اشاره به آنچه گفته شد، 12.6 ميليون شغل نياز است. براي ايجاد هر شغل در ايران 60 ميليون تومان نياز است. بنابراين 756 هزار ميليارد تومان معادل 700 ميليارد دلار هزينه لازم است. به عبارت ديگر سالي 144 ميليارد دلار دلار سرمايه‌گذاري ملي مورد نياز است. اين در حالي است كه در حال حاضر سرمايه‌گذاري ملي ثلث اين رقم هم نيست.

به نظر مي‌رسد عامل همه اين سرمايه‌گذاري‌ها به حوزه انرژي مرتبط است.

همان طور كه گفتم از هر بشكه نفتي كه توليد مي‌كنيم، بايد 25 دلار به خود نفت بدهيم. از هر مترمكعب گاز هم چون همه آن در داخل مصرف مي‌شود، همه پول بايد به نفت برگردد. اگر اين دو پول را جمع كرده و سرمايه‌گذاري كنيم، نتيجه اين است كه در 5 سال به جاي اينكه توليد نفت كاهش داشته باشد، افزايش مي‌يابد؛ به ويژه در ميدان‌هاي مشترك كه اگر برداشت نكنيم، شريك برداشت مي‌كند.

ما در چشم‌انداز 1404 قرار است به اقتصاد بزرگ منطقه تبديل شويم. طبق قانون شماره‌هاي بزرگ، اگر در يك جعبه 10 وزنه باشد و يكي از آنها 5 كيلو و مابقي 5 كيلوگرم باشد، براي پيدا كردن مركز ثقل اين جعبه، قطعا بايد به سمت وزنه بزرگ نظر داشت.

ما در اقتصاد ملي براي دستيابي به اهداف ملي، عاملي بزرگ‌تر از هيدروكربور نداريم. ايران يك درصد جمعيت و تقريبا يك درصد خاك دنيا و حدود يك چهارم درصد هم باران دارد. 12 درصد نفت و 17 درصد گاز دنيا را با احتساب كامل نبودن اكتشافات داريم. طبق قانون اعداد بزرگ، نبايد دنبال درخت پسته پوك رفت. اين نفت است كه سرمايه‌آفريني مي‌كند. به احتمال زياد حدود 22 درصد ذخاير گاز دنيا در كشور ماست. براي سرمايه‌گذاري پول را از كجا بايد آورد؟ توزيع پول و عوام فريبي تضييع اموال ملي و از بين بردن شغل است.

با اين اوصاف تحقق اهداف افق چشم‌انداز 1404 چگونه ميسر مي‌شود؟

رسيدن به اهداف چشم‌انداز 1404 از مسير انرژي ميسر مي‌شود نه از مسير پسته و روناس و زيره. اگر از هر بشكه نفت 25 دلار در بخش انرژي سرمايه‌گذاري شود، به تدريج مي‌توان توليد نفت را بالا برد به طوري كه در 1404 به رقم

6 ميليون بشكه در روز و توليد گاز به 1500 ميليون مترمكعب و ميعانات گازي 2 ميليون بشكه در روز برسد. يعني ايران با توليدي معادل 17.5 ميليون بشكه نفت در روز ايران به عنوان بزرگ‌ترين توليدكننده هيدروكربور دنيا شناخته مي‌شود. اين است كه ما را اقتصاد اول منطقه مي‌كند. در آن سال كل توليد هيدروكربور عربستان 12 ميليون بشكه، كويت و امارات 3.5 ميليون بشكه در روز خواهند داشت. تنها كشوري كه بيش از ايران توليد مي‌كند، روسيه با 20 ميليون بشكه در روز است. براي رسيدن به اين هدف بايد به اين اعداد برسيم و براي رسيدن به اين اعداد بايد سرمايه‌گذاري كرد و باقي پول نفت را نيز بايد در همين راه صرف كرد. اگر اين طور شود، در بخش انرژي مي‌توان 100هزار مگاوات ظرفيت نصب شده براي برق داشته باشيم. در صنايعي كه اينها را پشتيباني مي‌كند، 150 ميليارد دلار در سال صنايع تجهيزات نفت و گاز و پتروشيمي، 150 ميليارد دلار تجهيزات برق و 100 ميليارد هم در صنايع ديگر توليد خواهيم داشت. اين اقتصادي خواهد بود با 400 ميليارد دلار صنعتي به جز توليد نفت و گاز كه از اين مجموعه حدود 100 ميليارد صادر مي‌شود. اگر 30 درصد اقتصاد ملي ما صنعتي باشد، كل توليد ملي ما در آن سال حدود

1300 ميليارد مي‌شود. اگر جمعيت در 1404 حدود

80 ميليون باشد، درآمد سرانه 16هزار خواهد بود. و اين از مسير صحيح در مسير اقتصاد انرژي مي‌گذرد. شغل مولد پايدار طي هر 5 سال 12.6 ميليون تكرار خواهد شد.

در حال حاضر هم نفت موجود است و هم به گفته مديران ارشد كشور، سرمايه لازم براي سرمايه‌گذاري. پس چرا آن طوري كه بايد سرمايه‌گذاري انجام نمي‌شود؟

امسال توليد نفت ايران نسبت به سال گذشته حداقل 200هزار بشكه افت داشته كه عمده آن در ميدان‌هاي مشترك توليد نشده، يعني ديگران برداشت كرده‌اند. هدف اول ما بايد ميدان‌هاي مشترك باشد و بعد اين باشد كه بر اين منبع زاينده حاكميت كنيم. بعد اشتغال كافي خواهد شد، درآمد سرانه 16هزار دلار مي‌شود. در حال حاضر 75 درصد پول نفت مايه خوري مي‌شود. سياست فعلي به بي‌خانماني مطلق ملت ايران منتهي مي‌شود.

هيچ راه ديگري نداريم. تنها راه اين است كه در برنامه

پنج ساله پنجم سرمايه‌گذاري در بخش نفت و گاز را افزايش دهيم. براي امسال 56.6 در نظر گرفتند كه بايد 65 بود. اما از همين رقم پيش‌بيني شده هم اجرا نشده و نمي‌شود. حداكثر مي‌شود 40 ميليارد. ما در شش سال اول برنامه بيست ساله به جاي اينكه از رقبا جلو بيفتيم، عقب افتاديم و اين عقب افتادگي ادامه پيدا خواهد كرد.

بخش خصوصي چقدر در رسيدن به اين راه نقش دارد؟

بخش خصوصي كه نمي‌تواند سرمايه خلق كند. در حال حاضر بيش از بخش‌هاي ديگر، در بخش خصوصي سرمايه‌گذاري نمي‌شود. بخش انرژي بيش از 15 هزار ميليارد تومان به بخش خصوصي بدهكار است. وقتي به بخش خصوصي پول داده نمي‌شود، بيايد چه كار كند؟ به جاي اينكه 20 درصد سود كند، 20 درصد هم ضرر مي‌دهد. چون هم پول خرج كرده و هم خسارت به بانك‌ها مي‌دهد. براي شركت‌ها اخطار مي‌رسد در حالي كه آنها از خزانه طلب دارند. اين شركت‌هايي كه با داده‌هاي دولتي طبق قانون تجارت ايجاد شده‌اند، جلو خصوصي‌سازي واقعي را تا حدودي گرفتند.