ال‌سي يکي از ابزارهاي کار و فعاليت بانک‌ها و موسسات مالي است و عمدتا در زمينه معاملات بين‌المللي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. به عنوان مثال وقتي يک فروشنده از آلمان به ايران جنس بفروشد با اين مشکل روبه‌رو است که اگر جنس را بفرستد ممکن است پولش به دستش نرسد و اگر نفرستد هم خريدار حاضر به اعتماد به وي و پرداخت پول نخواهد شد. در نتيجه اينجا دو بانک با هم وارد معامله مي‌شوند. بانک‌ها به هم اعتماد دارند چرا که سابقه کاري‌شان نشان داده که از ايفاي تعهداتشان سر باز نمي‌زنند. در اين شرايط يک بانک از طرف خريدار و يک بانک از طرف فروشنده وارد مکاتبه مي‌شوند. بانک خريدار به درخواست شرکت يا تاجر خريدار متني را منعکس مي‌کند به بانک خارجي يا فروشنده با اين مضمون که اگر فروشنده جنس را حمل کرد و بارنامه کالا به دست شما رسيد، پول را به او پرداخت کنيد، من تعهد مي‌کنم پول اين شخص را به شما پرداخت کنم (به اين تعهد، گشايش اعتبار يا همان ال‌سي مي‌گويند). در نتيجه فروشنده خارجي جنس فروخته را حمل مي‌کند و بارنامه کشتي يا هواپيما را مي‌دهد به طرف معامله خارجي و پول را از بانک دريافت مي‌کند. اينجا مشکل فروشنده حل مي‌شود. حال بانک فروشنده همان بارنامه را به بانک خريدار مي‌فرستد و بانک به خريدار اطلاع مي‌دهد که بارنامه رسيد شما مي‌توانيد با در اختيار داشتن اين برگه از گمرک جنس را ترخيص کنيد. بارنامه سند مالکيت کالاست. نكته مهم اين است كه تا زماني که خريدار، پول کالاي خريده شده توسط بانک را پرداخت نکند، بانک مالک اموال خواهد بود و بعد از پرداخت مبلغ کالا به بانک بارنامه به دست خريدار يعني صاحب اصلي کالا مي‌رسد. در نهايت سند بارنامه و فاکتور فروش کالا به خريدار تحويل داده مي‌شود و تاجر مي‌تواند کالا را از گمرک ترخيص کند.

همانطور كه توضيح داده شد،‌ در اينجا دو سند معتبر بين‌المللي مبناي کار است که اگر نبود گشايش ال‌سي امکان‌پذير نبود، اولي بارنامه معتبر بين‌المللي و دومي برگه ترخيص گمرک يا همان برگ سبز گمرکي که با کمک اين دو نظام تجاري بين‌المللي ايجاد شده و دو طرف معامله که هيچ شناختي از هم ندارند از طريق بانکها روند معاملاتشان تسهيل مي‌شود.



با چه ضمانتي بانک ال‌سي باز مي‌کند؟

وقتي خريدار متقاضي باز کردن ال‌سي از بانک است، بانک بايد ابتدا به فروشنده خارجي از طرف خريدار تعهدي بدهد. بنابراين مبلغي را در ابتدا نقدي براي گشايش ال‌سي از خريدار دريافت مي‌کند و ما بقي را به صورت وثيقه مي‌گيرد. اين وثيقه بسته به اعتبار مشتري در بانک متفاوت است.

اگر مشتري شناخته شده باشد بسته به موقعيت شغلي چک يا سفته مي‌گيرد يا طي تعهدي مابين مشتري و بانک قرار مي‌شود پول تا زمان معين که پروژه توليدي يا صنعتي به نتيجه رسيد به بانک پرداخت شود. اما اگر مشتري شناخته شده يا معتبر نباشد بانک وثيقه ملکي مي‌گيرد. به اين طريق ال‌سي يا معناي فارسي آن اعتبار اسنادي از سوي بانک انجام مي‌شود و خريدار با جابجايي ارزي از بانکي به بانک ديگر کالاي مورد نظر خود را خريداري مي‌کند.



ال‌سي ريالي چيست؟

عمليات اعتبار اسنادي بيشتر مربوط به معاملات بين‌المللي است كه خريدار و فروشنده به دنبال مكانيسمي مشترك هستند كه به هم اعتماد كنند اما هشت سال است مفهوم جديدي از اعتباراسنادي با عنوان «ال‌سي ريالي» درايران مطرح شده است.علت اصلي اينکه گشايش ال‌سي ريالي در ايران احساس نياز شد کار پيمانکاران پروژه‌هاي صنعتي بود. اين پيمانکاران در مراحل مختلف اجراي پروژه بايد پول دريافت کنند ولي کارفرما طبق روال حق‌الزحمه را پرداخت نمي‌کند و به همين دليل اعتماد پيمانکاران از کارفرمايان دولتي يا خصوصي سلب شده است. (همانطور كه اتحاديه پيمانکاران وزارت نيرو اعلام کرده حدود شش ميليارد دلار از وزارت‌خانه طلب دارد ولي پول آن‌ها را نداده‌اند) به همين خاطر اگر ال‌سي باز شود آن زمان تعهد بانك را مي‌پذيرند و مطمئن مي‌شوند که بانک پولشان را به موقع به دستشان مي‌رساند و پروژه‌ها نيز سرعت بيشتري مي‌گيرد.

اين ال‌سي‌ها براي تسهيل امور اين گروه‌ها باز شد. اما همين ال‌سي‌ها که گره‌گشاي مشکل توليدکنندگان و صنعتگران بود حالا وارد معاملات تجاري شده است که اين شيوه به هيچ وجه با فاکتورهاي اصلي معاملات بين‌المللي همخواني ندارد. چرا که دو فاکتور بين‌المللي يعني بارنامه و برگ سبز گمرکي در اين معاملات وجود ندارد و كار با ال‌سي ريالي با مدارك معمولي داخلي انجام مي‌شود و اين موجب مي‌شود به راحتي ذي‌نفع ال‌سي بتواند با اسناد جعلي از بانک پول بگيرد.

اختلاس 3 هزار ميليارد توماني از طريق ال‌سي‌هاي ريالي انجام شده است. شيوه كار اما به گونه‌اي بوده است كه شرکت گشاينده ال‌سي ريالي (يا همان خريدار) و شرکتي که ذي‌نفع ال‌سي است (يا همان فروشنده کالا) هر دو با هم مرتبط بوده‌اند و به نوعي يك مديريت واحد داشته‌اند يعني از يک‌جا اداره مي‌شوند و مالک هر دو يک نفر است. بنابراين شخصي مي‌رود براي شرکت خود ال‌سي ريالي باز مي‌کند و از طرف ديگر شخص ديگري از شرکت ديگري كه هر دو متعلق به يك نفر است، مي‌رود از بانک پول ال‌سي را مي‌گيرد. اين وسط وثيقه معتبري هم وجود ندارد که بانک به پولش برسد. شيوه رسيدن اختلاس‌كنندگان به اين پول‌ها اين بوده است‌كه همه ال‌سي‌ها نزد بانك صادرات گشايش شده اما بانك طرف معامله يعني طرف دومي كه پول را ابتدا پرداخت مي‌كند و بعد از بانك اول كه ال‌سي باز كرده دريافت مي‌كند، 7 بانك ديگر بوده‌اند. يعني شركت گشايش‌كننده اصلي با همكاري كارمند بانك صادرات بدون آنكه وثيقه‌اي نزد بانك بگذارد، همه ال‌سي‌ها را در اين بانك گشايش كرده و بانك صادرات به بانك‌هاي ديگر ضمانت داده كه پس از پرداخت پول، آن را به آن‌ها بپردازد. اين موضوع كه وزير اقتصاد مي‌گويد يک سوم پول اختلاس شده وثيقه دارد به اين صورت است که وقتي ال‌سي باز مي‌شود چه ريالي و چه ارزي روز گشايش ال‌سي 10 تا 30 درصد مبلغ کل پول را بانک از خريدار دريافت مي‌کند که جزو وثيقه بانکي محسوب مي‌شود و اين رقم نقدي براي بانک بسيار مهم‌تر از وثايق چک و سفته‌اي است که از مشتري در اختيار دارد. بخش ديگر مسئله اموالي است که از سوء استفاده کننده توقيف شده است. بانك در حال حاضر به دنبال اين است كه بتواند از اين طريق اموال را پس بگيرد و پول را برگرداند. مسلما اختلاس‌کننده پولي را که به دست آورده در محل‌هاي مختلف سرمايه‌گذاري کرده يا بين اطرافيان تقسيم کرده است.

به عنوان مثال بخشي از دارايي را براي خريد شرکت‌هايي از سري شرکت‌هاي خصوصي‌سازي شده صرف کرده است که الان در کشور موجود است و مي‌توان آن‌ها را ضبط كرد. وقتي که قرار باشد به بخشي از پول دسترسي پيدا کنند، به سراغ شرکت‌هاي خريده شده مي‌روند اما در اينجا هم نمي‌توانند همه پول را برگردانندچراكه اختلاس‌گران شركت‌ها را گران‌تر از مبلغ واقعي خريده‌اند و با فروش آن‌ها اصل پول برنمي‌گردد. مثلا يک شرکتي که 100 ميليارد تومان ارزش دارد را به 130 ميليارد تومان خريداري كرده‌اند. در اين شرايط در زمان فروش 130 ميليارد فروش نمي‌رود و همان 100 ميليارد دست بانك را مي‌گيرد در اين حال مابقي مبلغ از كف رفته است.

اگر مشخص شده است که بخشي از پول براي تاسيس بانک صرف شده است باقي پول که حجم اصلي و بخش قابل توجه پول است هنوز تكليفش روشن نيست و اعلام نشده است كه اين حجم از پول چه شده يا کجا رفته است؟! مسئله مهم اين است که اين پول چه شده است؟ اين موضوع كه چه كساني درگير پرونده هستند و از چه حمايت‌هايي برخوردارند قابل پيگيري است اما موضوع اصلي اين است كه پول‌ها كجاست؟ اما اين روزها مسئولان بانكي بيشتر انگشت اتهام به سوي يكديگر گرفته‌اند و موضوع اصلي را به حاشيه رانده‌اند در حالي كه رد پاي اين پول به راحتي قابل رويت است. با در نظر گرفتن پيش‌فرض‌ها مي‌توان به پول رسيد. بخشي از پول ممکن است تبديل به ملک، طلا يا ارز شده باشد اما بنابر اخبار موثق از شبكه بانكي، بخشي ديگر بين اشخاصي تقسيم شده است. ردپاي آن را مي‌توان در سيستم بانكي پيدا کرد و به آن رسيد كه الان آن پول يا ارز يا طلا در دست کيست. دست خانواده شخص اختلاس‌کننده است؟ دست شرکت‌هاي اوست؟ 2400 ميليارد تومان کجاست؟ به هر حال قابل تشخيص است که ال‌سي ريالي چه مسيري را طي كرده و به کجا رفته است. اين موضوعي است كه بايد از سوي مقامات بانكي روشن شود. اما اگر به ريشه اختلاس يعني ال‌سي ريالي باز گرديم بايد تاكيد شود كه اصلا ال‌سي ابزار خوبي براي بانکهاي ايران نيست به دليل اينکه آن ساختار محکم بين‌المللي پشت اين ال‌سي‌ها وجود ندارد. ال‌سي ارزي تابع قوانيني است که شايد نزديک صد سال نظام بازرگاني ايران روي اين ابزار کار کرده است، بارها بازبيني شده است ضمن اينكه قانون نوشته شده مدوني دارد که مشکلات ال‌سي را از طريق آن مي‌توان حل کرد. مرکز تدوين قوانين بين‌المللي ال‌سي ارزي اتاق بين‌المللي در پاريس است كه همه زاويه‌هاي اين نوع ابزار مالي را بررسي كرده است.

موضوعي كه اين روزها در مورد آن بحث مي‌شود اين است كه هنوز سررسيد پرداخت پول‌ها توسط بانك صادرات به بانك‌هاي طرف قراردادش نرسيده است. يعني در حال حاضر اين 7 بانك ديگر كه طرف دوم قرارداد ال‌سي بوده‌اند، پول را پرداخت كرده‌اند تا بر اساس ضمانت بانك صادرات، آن را از اين بانك دريافت كنند. در اين شرايط بانك صادرات با فاش شدن ماجراي اختلاس به اين بانك‌ها اعلام كرده پول را به آن‌ها نمي‌دهد با اين استدلال كه اسناد بانك صادرات جعلي بوده و شما بايد متوجه آن مي‌شديد. اين درحالي است كه اين بانك‌ها با ضمانت بانك صادرات بر اساس يك ابزار تعريف شده ميان‌بانكي اين كار را انجام داده‌اند. در واقع بانك صادرات كه منشا اصلي اين اختلاس بوده و اختلاس‌كنندگان با هماهنگي كارمند اين بانك دست به اين كار زده‌اند، هنوز مبلغي را نپرداخته است چراكه مدت سررسيد اين مبالغ هنوز باقي مانده بوده است. جالب اين‌جاست دو سوم اين مبلغ از سوي بانك ملي پرداخت شده و در واقع مالباخته اصلي در حال حاضر بانك ملي است. در اين شرايط بازهم گفته مي‌شود كه اين بانك از دست بانك صادرات گلايه كرده است كه چرا موضوع را به وزارت اطلاعات خبر داده است. به هر حال در مورد ال‌سي‌ها مي‌توان گفت كه ال‌سي‌ها بسته به قرارداد خريد و فروش بين دو طرف مي‌تواند پرداختش نقدي باشد يا نسيه. اگر پرداخت نقدي باشد مي‌گويند ال‌سي ديداري يعني به محض اينکه اسناد به بانک تحويل داده شد، فروشنده مي‌تواند پول خود را دريافت کند. از سوي ديگر ممکن است خريد نسيه باشد يعني خريد به صورت مدت‌دار انجام شود و طي زماني مشخص مثلا شش‌ماهه به بالا که به اين نوع از ال‌سي مي‌گويند ال‌سي يوزانس. اگر که فروشنده چه خارجي و چه داخلي جنسي را نسيه فروخته باشد وقتي اسناد را به بانک مي‌دهد از آن تاريخ زمان مشخص مي‌شود. طبق قرارداد ال‌سي و مطابق زمان مشخص شده مثلا توافق مي‌شود که از امروز که بارنامه به بانک تحويل داده شد يک سال ديگر براي دريافت پول خود به بانک مراجعه کند.

در اين شرايط معمولا فروشنده صبر نمي‌کند که پول خود را يک سال بعد دريافت کند. بنابراين بعد از اينکه اسناد مشخص شد، فروشنده به بانک مراجعه مي‌کند و مي‌گويد حال که طلب من قطعي است بهره‌اش را کم کنيد و باقي را همين الان به من بدهيد. در حقيقت طبق توافقي بين بانک و فروشنده مبلغي از پول به عنوان سود پول از اصل پول کم مي‌شود و نزد بانک مي‌ماند و باقي به مشتري پرداخت مي‌شود. اين جريان همان تنزيل ال‌سي است اما ال‌سي‌هاي باز شده از سوي بانک صادرات يا به اعتبار اين بانک از سوي بانک‌هاي ديگر مخلوطي از هر دو ال‌سي بود. يعني هم ال‌سي نقدي باز شده و هم نسيه و مدت‌دار که ال‌سي‌هاي نسيه همه تنزيل شده بود. در حقيقت بيشتر ال‌سي‌هاي باز شده در جريان اختلاس تنزيل شده بوده است. در حقيقت 2800 ميليارد تومان اختلاس شده پول پرداخت شده به مشتري بوده است.



معاملات صوري براي گرفتن اعتبار

به گفته افراد مطلع، در اختلاس اخير از طريق ال‌سي‌هاي بانکي اصلا خريد و فروشي انجام نشده است و معامله صوري بوده است. چون شخص مراجعه‌كننده هم خريدار کالا بوده است هم فروشنده آن چرا که هر دو شرکت را خود اداره کرده است. پس چطور مدعي شده است که کالا را تحويل گرفته‌ام در حالي که اصلا کالايي وجود نداشته است. چرا که ال‌سي‌هاي باز شده در اختلاس اخير ريالي بوده است بنابراين بارنامه معتبري وجود ندارد و اينجا به راحتي خريدار با جعل سند پول را جابجا کرده است.



ال‌سي داخلي فقط در ايران کاربرد دارد؟

هر کشور بسته به فضاي کسب و کار خود قوانين پولي و ارزي خاص خود را دارد. رتبه‌بندي شرکت‌ها و موقعيت اقتصادي هر کشور با ديگري فرق مي‌کند و بر پايه اين تفاوت‌ها نوع معاملات پولي‌شان نيز با هم فرق مي‌کند. ممکن است اصلا بعضي کشورها بدون ال‌سي معامله کنند. سنت‌هاي بازرگاني و تجاري کشورها با هم متفاوت است. روش‌هاي پرداخت در معاملات کشورهاي مختلف بسته به موقعيت اقتصادي هر کشور با هم فرق مي‌کند. به همين دليل نمي‌توان تعميم داد که ال‌سي داخلي در ساير کشورها نيز کارايي دارد. اين نوع از ال‌سي با توجه به شرايط اقتصادي ما در ايران براي تسهيل در به پول رسيدن پيمانکاران بزرگ اجرايي شد. شايد در کشورهاي ديگر چنين مشکلاتي وجود نداشته باشد پس لزومي به چنين راهکاري نخواهد بود.

بانکها حساب‌هاي متعددي از جمله حساب سرمايه، مشتريان، بدهکار و بستانکار دارند. اما مهم‌ترين حساب بانکها در تمام دنيا حساب مرکز است. در اين حساب روابط مالي بين بانک‌ها ثبت مي‌شود. اگر طلب يا بدهي از يکديگر داشته باشند دراين حساب ثبت مي‌شود. در حساب مرکز نه تنها ارتباط بين بانکها ثبت مي‌شود بلکه ارتباط حسابي شعب يک بانک در سراسر کشور نيز در حساب مرکزي بانک نگهداري مي‌شود. بنابراين در ماجراي اختلاس اخير، ميزان واريز بانک ملي به بانک صادرات در حساب مرکز هر دو بانک ثبت مي‌شود. که چقدر واريز شده و چقدر بدهي و طلب وجود دارد.

يك فعال بانكي در اين مورد مي‌گويد: «مانده حساب بانک‌ها هميشه بايد باهم بخواند. اگر اين مانده با هم تطابق نداشته باشد يعني يکي ثبت کرده است و ديگري بده بستان خود را با بانک ديگري ثبت نکرده است. اين حساب مرکز حجم عظيمي دارد و خيلي مهم است که به روز باشد. به عنوان مثال شعبه بندرعباس بانک صادرات با بانکهاي ديگر و حتي شعب ديگر ارتباط مالي داشته باشد در اين حساب ثبت مي‌شود. در اين ميان هم مانده حساب شعب بايد با هم همخواني داشته باشد.» اين مدير بانكي در اين مورد به تهران امروز مي‌گويد: «بررسي حساب مرکز بانکها نشان‌دهنده ريشه فسادهاي مالي و اختلاس‌هايي است که تا به امروز انجام شده است. همه اختلاس‌ها مثل اختلاس 123 هزار ميليارد توماني دهه 70 و مابقي اختلاس‌هاي بانکي ناشي از به روز نبودن حساب مرکز بانک‌هاست. اگر حساب مرکز به روز نگه داشته مي‌شد امکان نداشت چنين سوء استفاده مالي در نظام بانکي رخ دهد. نگهداري يک ساختار مالي سالم کار دشواري است، اين‌که بانکها بتوانند حساب بانکي خود را به روز نگه دارند کار دشواري است و يک اراده مديريتي قوي مي‌طلبد. اما با وجود سيستم الکترونيک عصر امروز کار به روز نگه داشتن حساب مرکز بانکها راحت‌تر از گذشته شده است. با اين توضيحات روشن است که در جريان اختلاس ميلياردي واقعا نظام بانکي قصور کرده است.»

گروه اقتصادي: اين روزها اخبار مرتبط با اختلاس سه هزار ميليارد توماني به قدري زياد است كه شايد نوعي سردرگمي را براي برخي ايجاد كند. ابعاد ماجرا آن‌چنان گسترده است كه با اختلاط بخش‌هاي مختلف وابسته به اين پرونده و انتشار اطلاعات پراكنده از گوشه و كنار آن، مجموعه‌اي از اطلاعات غير منسجم به گوش مي‌رسد اما همين عدم انسجام، كار را براي شناسايي دقيق ابعاد اين پرونده مهم براي عموم مردم مشكل مي‌كند. اين موضوع زماني پررنگ‌تر جلوه مي‌كند كه اكثر اخبار منتشر شده حول اختلاس بزرگ، مبتني بر اظهارنظرهاي اشخاص و كساني است كه هر كدام در يك بعد پرونده، اطلاعاتي نيم‌بند دارند و سعي مي‌كنند آن را در اختيار مردم بگذارند. موضوع مهم‌تر اين است كه اطلاعات دقيق مربوط به شيوه شكل‌گيري اين اختلاس، از سوي شبكه بانكي كشور، وزارت اقتصاد و مقام‌هاي دولتي كه قطعا به اطلاعات بهتري دسترسي دارند، ارائه نمي‌شود اين موضوع بازار اخبار حاشيه‌اي را رونق بخشيده است هرچند برخي از اين اخبار حاشيه‌اي از متن آن اهميت بيشتري دارند اما به لحاظ اقتصادي ابعاد اصلي پرونده و چگونگي شكل‌گيري و اين اختلاس، موضوع مهمي است كه به آن پرداخته نشده است. «تهران امروز» براي روشن‌تر شدن ماجرا اطلاعات دقيقي از چگونگي انجام عمليات‌هاي بانكي در طول زمان شكل‌گيري اين اختلاس بزرگ كسب كرده است تا‌ آن را به زبان ساده و قابل درك براي اقشار مختلف و كساني كه اصطلاحات بانكي را نمي‌شناسند، منتشر كند. از ابتدا در مورد اين اختلاس عنوان شد كه اختلاس‌گران از طريق گشايش «ال‌سي» LC نزد بانك صادرات، 2 هزار و 800 ميليارد تومان، در طول 18 ماه كسب كرده‌اند. مديرعامل بانك صادرات هم اعلام كرد كه با جعل اسناد اين اتفاق افتاده است. جهرمي همچنين 7 بانك ديگر را درگير اين اختلاس دانست اما چگونگي آن را شرح نداد. با اين وجود سوال‌هاي زيادي نزد اذهان عمومي در مورد پرونده بزرگ‌ترين اختلاس كشور وجود دارد. سوالاتي كه پاسخ چندان دقيقي به آن داده نشده است اما اذهان عمومي به دنبال پاسخ‌هاي آن مي‌گردد. سوال بسيار مهمي كه مسئولان بانكي كشور هيچ سخني از آن

به ميان نمي‌آورند اين است كه، پول اختلاس‌شده كجاست؟ كارشناسان بانكي معتقدند اينكه اين پول‌ها چگونه و در چه حساب‌هايي جابه‌جا شده در سيستم بانكي كاملا قابل رديابي است. اما معلوم نيست كه چرا مسئولان بانكي كشور كه حتما اين اطلاعات را در دست دارند از آن سخني نمي‌گويند؟ به گفته افراد مطلع در شبكه بانكي، اين پول به چندين حساب مختلف اعم از افراد حقيقي و حقوقي واريز شده است كه مسئولان بانكي از آن مطلع هستند اما همچنان از اعلام آن خودداري مي‌كنند. منبعي آگاه هفته گذشته از خروج بخش زيادي از پول اختلاس شده از كشور سخن گفته بود كه در اين مورد هم اظهارات متناقضي مطرح شد و عده‌اي آن را تكذيب كردند. وزير اطلاعات هم اذعان داشته است در حدود 27 ميليارد تومان از پول به خارج رفته است اما يك نماينده مجلس به نقل از سازمان بازرسي كل كشور، مبلغ خارج شده را يك هزار تا دو هزار ميليارد تومان دانست. نماينده ورامين در مجلس شوراي اسلامي نيز در گفت‌وگو با تهران امروز ماجرا را چنين تشريح كرد: «هنوز اطلاعات دقيقي در مورد پول خارج شده به دست ما نرسيده است اما براساس آن‌چه شنيده‌ايم، در حدود 27 ميليارد تومان پول نقد به خارج از كشور منتقل شده اما مبلغي بيش از يك هزار ميليارد تومان براي خريد اجناسي نظير مواد اوليه و ماشين‌آلات از كشور خارج شده است» نقوي حسيني چنين ادامه داد:«به نظر مي‌رسد اختلاف آماري در اين زمينه به اين علت است كه برخي آمار پول نقد خروجي را اعلام مي‌كنند برخي پولي را كه به طور كلي از كشور خارج شده و براي خريد اموال بوده است را مد نظر قرار مي‌دهند. البته آمار دقيقي از اين پول‌ها اعلام نشده اما بنابر شنيده‌هاي ما مجموع پول‌هاي خروجي چه براي خريد مواد اوليه و ماشين‌آلات چه به عنوان پول نقد، مبلغي در حدود دو هزار ميليارد تومان‌است كه به خارج از كشور رفته است. البته تاكيد مي‌كنم، هنوز اطلاعات دقيق در اين زمينه به ما نرسيده است و اين اخبار هم بر اساس شنيده‌هاي ما از مسئولان بازرسي پيگير پرونده است.» يكي از فعالان بانكي اما در اين زمينه نظر ديگري دارد: «از آن‌جا كه ال‌سي ريالي بوده يعني براي استفاده در داخل اعتبار گشايش شده، به نظر نمي‌رسد، حجم زيادي از آن به خارج رفته باشد. البته اينكه اين پول كجا و به چه حساب‌هايي رفته كاملا قابل رديابي است و مسئولان بانكي حتما از آن اطلاع دارند. نكته مهم همين است كه پول كجاست. باقي بحث‌ها بعدا هم قابل بررسي است اما اينكه اين پول به حساب چه كساني ريخته شده و به كجا رفته، موضوعي است كه بايد به سرعت به آن پاسخ داده شود و به طور جدي پيگيري شود.»

در اين دو صفحه شيوه انجام اختلاس به زبان ساده شرح داده شده است و ترتيب بخش‌هاي مختلف گزارش با شماره مشخص شده است. سوالات اصلي هم، روي هر گزارش مُهر شده است.

در جريان گشايش ال‌سي دو بانک در ارتباط هستند. بانک گشاينده ال‌سي يا خريدار كه فقط تعهد مي‌دهد که اگر اتفاقي رخ داد ما پول را به بانک مي‌دهيم و بانک فروشنده يا ذي‌نفع ال‌سي مي‌گويد اگر بار را حمل کردي من پول را مي‌دهم و بعد، از بانک گشاينده ال‌سي پول خود را دريافت مي‌کنم. در جريان اين اختلاس، بانک گشاينده ال‌سي بانک صادرات بوده و بانک ملي و شش بانک ديگر دراين ارتباط بانک فروشنده بودند. بانک صادرات تنها تعهد مي‌کند تا اين پول را به بانک‌هاي ديگر بدهد واينجا پول ازهفت بانک ديگر خارج شده است و حال آنها پول خود را از بانک صادرات مطالبه مي‌کنند. بانک صادرات هم مدعي است که من بدهکار نيستم چون سندهايي که به بانك‌هاي ديگر داده شده جعلي است. در حالي كه فعالان بانكي معتقدند اين دليل آقاي جهرمي براي تبرئه کردن خود منطقي نيست. يكي از فعالان بانكي در اين مورد مي‌گويد: «به فرض اينکه اين سندها جعلي بوده باشد باز هم تمام اين معامله به تعهد بانک صادرات انجام شده است. بانک ذي‌نفع وقتي سندها را صادر مي‌کند چند نسخه از آن را به بانک‌هاي در ارتباط با پروژه ارسال مي‌کند. يک نسخه نزد بانک فروشنده، يک نسخه به بانک خريدار و نسخه‌اي هم به بانک صادرات ارسال مي‌شود با اين مضمون كه پول از طرف بانک شما به فروشنده پرداخت شد. اگر ال‌سي اوليه هم جعلي بود باقي اسناد بانكي كه باز شده است که جعلي نيست» اين فعال بانكي معتقد است:«مثلا بانک ملي به اعتبار بانک صادرات ال‌سي باز کرده است. رسيدي که بانک ملي به بانک صادارت ارسال کرده در حساب‌هاي بانک ثبت شده است. اگر ثبت نشده باشد که حساب بستانکار و بدهکار بانک با هم همخواني ندارد. فرض کنيم سندي جعلي با همکاري بعضي همکاران بانک صادرات درست شده که مدير بانک در جريان آن نيست و به دست بانک ملي رسيده و اين بانک نيز بدون اطلاع از جعلي بودن آن به اعتبار بانک صادرات ال‌سي باز کرده است. وقتي ال‌سي را باز کرد و پول را داد که اعلاميه نهايي را براي بانک صادرات ارسال مي‌کند. اگر بانک صادرات اين اعلاميه را ثبت كرده كه بايد تعهد خود را بپذيرد و پول‌ها را به اين بانك‌ها بپردازد. اگر هم ثبت نکرده باشد كه واقعا تاسف بار است و اين عذر بدتر از گناه است.»

سوء‌استفاده‌هاي مالي همواره يكي از مواردي است كه موجب استعفاي مديران مرتبط با آن مي‌شود چرا كه مبناي كار يعني نوع رياست صحيح بر زيردستان و استفاده مناسب از امكانات و جلوگيري از هرگونه سوءاستفاده مالي يكي از مهم‌ترين وظايف مدير به‌شمار مي‌رود.

تا كنون در ايران سوء‌استفاده‌هاي زيادي از منابع مالي كشور كه بانك‌ها يكي از آنها به‌شمار مي‌روند صورت گرفته است اما تاكنون هيچ فشاري بر مديران براي استعفا نبوده است و حتي شنيده شده كه در مواردي نيز استعفاي مديري كه خود به علت نداشتن تسلط كافي بر نحوه برداشت‌هاي مالي نهاد يا بانك مورد نظر خواهان بركناري بوده است، مورد پذيرش قرار نگرفته است.

در سال 60 مدير وقت بانك تجارت به‌دليل سوء‌استفاده در يكي از شعب اين بانك، استعفاي كتبي را براي وزير بازرگاني وقت ارسال مي‌كند. در حالي كه حبيب‌الله عسگر اولادي استعفاي مورد نظر را نپذيرفته و عنوان مي‌كند:«مدير يك بانك هيچ وقت نمي‌تواند جلوي همه ضررها را بگيرد. ما فعلا كسي مناسب‌تر از تو نداريم.»

شايد از آنجا كه هنوز فرهنگ مسئوليت‌پذيري در قبال آنچه بر عهده مدير گذاشته شده است، در كشور ما وجود ندارد و شايد آنقدر مديران در جامعه ما كم هستند كه در صورت اشتباه كردن يا خاطي بودن نيز، نمي‌توان شخص مناسب ديگري را بر جاي آنها نشاند. اين موضوع خود آثار منفي فراواني در پي خواهد داشت چون برخي از مديران بي‌مسئوليت را در ادامه روند كاري خود استوارتر مي‌كند چرا كه مي‌دانند نه‌تنها بازخواست نخواهند شد بلكه مي‌توانند درهمان سمت قبلي به كار خود ادامه داده يا حتي مقام‌هايي بالاتر را كسب كنند. به نظر مي‌رسد آنقدر در مورد اختلاس‌ها و سوء‌استفاده‌هاي مالي به‌ظاهر كوچك سكوت شده كه اين موضوع به يكي از معضلات و بيماري‌هاي مزمن جامعه تبديل شده و در حال حاضر نشانه‌هاي آن را به‌صورت بسيار بارز مي‌توان در پرونده اختلاس‌ سه‌هزار ميلياردي مشاهده كرد.