روزنامه تهران امروز
شبهاي بدون قضاوت درتلويزيون
آيا رسانه ملي
اين روزها جسورتر شده است؟
برنامه« 40 دقيقه بدون قضاوت» شنبه شب بحثي مهم و جنجالي را پيش كشيد و در برنامه خود، زني را پشت به دوربين و روبهروي مجري خود كه اين بار نيوشا ضيغمي بازيگر مشهور سينما بود، نشاند تا از زندگي زني حرف زده باشد كه به بدترين شكل ممكن در انواع بزهها گرفتار شده است. او از گذشته خود،از برادرانش و از فرارش و دلايل عدم بازگشتش به خانه و عواملي در پس پرده سخن گفت كه او را به اين نقطه كشانده است. صفحه20 را بخوانيد
طرح 3 هزار ميلياردي براي مسكن مهر
برخي نمايندگان برداشت اين مبلغ از صندوق توسعه ملي را غيرقانوني ميدانند
«رئيسجمهور در جلسه شوراي عالي مسكن از اختصاص فوري سه ميليارد دلار از محل صندوق توسعه ملي به بانك مسكن به عنوان پشتوانه اعطاي تسهيلات ساخت مسكن خبر داد.» محمود احمدينژاد عصر ديروز در جلسه شوراي عالي مسكن با اعلام مصوبه برداشت 3 ميليارد دلاري از صندوق توسعه ملي براي تسهيلات ساخت مسكن، اظهار كرد: اين رقم كه تا پايان شهريور به هفت ميليارد دلار رسيده و روند اعطاي آن با سير صعودي ادامه خواهد داشت نه تنها ميتواند در كنترل قيمت مسكن بلكه در جلوگيري از هرگونه سوءاستفاده و سوداگري در بخش مسكن موثر باشد. احمدينژاد در حالي از اولين مصوبه براي برداشت پول از صندوق توسعه ملي خبر داد كه نه تنها صندوق توسعه ملي هنوز هيات امنا ندارد بلكه نحوه اعتبار و تسهيلاتدهي از اين صندوق منوط به تاييد مجلس است. جعفر قادري سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه در مورد شبهات قانوني اين برداشت در گفتوگو با تهران امروز گفت: «هيات امناي صندوق توسعه ملي هنوز مشخص نشده است و تا زماني كه هيات امنا مشخص نباشد برداشت از اين صندوق امكان ندارد.
آيا ورود تعزيرات حكومتي به بازار مسكن باعث كنترل قيمتها ميشود؟
گشت سيار مسكن در كنار صعود قيمتها
بدون ابزارهاي تعزيراتي هم قيمتها در همين حد باقي ميماند. مشاوران املاك به تجارب خود اشاره ميكنند و ميگويند راه دورزدن قانون هميشه براي موجران باز است و برخي از آنها ميتوانند در آشفته بازار مسكن نظرات خود را در قولنامههاي اجاره تحميل كنند و مستاجران هم براي كاهش هزينه حملونقل و جستوجو براي يافتن خانه مناسب، ترجيح ميدهند در همان منزل بمانند و با پشت نويسي قولنامهها مبلغ مورد نظر موجر را بپردازند
افشين زماني: درست در روزي كه نظر علي حاجيپاشا، معاون سازمان تعزيرات حكومتي و مديركل تعزيرات حكومتي استان تهران از استقرار گشتهاي سيار مسكن در مناطق تهران خبر داد، در سوي ديگر خبري رسمي درباره افزايش 12 درصدي قيمت سيمان و به دنبال آن پيوستن سيمان به جمع كالاهاي احتكاري توسط دلالان و احتكار كنندگان منتشر شد كه قيمتها را دربازار مسكن تحتالشعاع قرار داد و انتظار براي افزايش خزنده قيمتها را فراهم كرده است.
پيش از اين دولت اعلام كرد كه مالكان اجازه افزايش بيش از 9 درصدي اجاره بها نسبت به سال گذشته را ندارند و هر مالكي كه از اين بخشنامه تخطي كند يا بنگاههاي املاك مرتكب تخلف شوند، مشمول تعزيرات حكومتي شده و مجازات ميشوند. در اين راستا هم گشتهاي سيار مسكن كه زير نظر سازمان تعزيرات فعاليت ميكنند، در مناطق 22 گانه تهران فعال شده و كنترل بازار اجاره بها را بر اساس بخشنامه صادره از سوي دولت آغاز كردند. اما فعاليت تعزيراتي در بازار مسكن در شرايطي آغاز شد كه پيش از اين بسياري از كارشناسان مخالفت خود را با ورود دستوري و تعزيراتي دولت به بازار مسكن از جمله اجاره بها اعلام كردند. به گفته منتقدان اين طرح، تعيين نرخها در بازار اجاره بها به موجب دستورات حكومتي،نه تنها حلال مشكلات بازار مسكن نيست كه باعث بيشتر شدن اين مشكلات و تمايل مالكان و بنگاهداران به اخذ قراردادهاي غيررسمي و خارج از چارچوب قانوني ميشود.
از طرف ديگر اين مشكل وجود دارد كه تمايل به اخذ قراردادهاي دستي و غير رسمي باعث افزايش اختلاف مالكان و مستاجران و در نتيجه افزايش ورودي پروندههاي اختلافي به دستگاه قضائيه شود كه بر اساس اظهارات مسئولان دستگاه قضايي يكي از اصليترين مشكلات دستگاه قضايي، ورود بيش از حد دعاوي به دادگاههاست و ايران به لحاظ تعداد تشكيل پروندههاي دعاوي در دادگاهها ركورد جهاني دارد.
بر اين مسائل بايد افزايش قيمتها از جمله مصالح ساختماني و نيز دستمزد كارگران را اضافه كرد كه چنين افزايشي خودبهخود باعث افزايش قيمت ساخت و در نتيجه گراني مسكن و انتقال تبعات اين گراني به بازار اجاره بها ميشود.
بررسيها نشان ميدهد كه تعزيراتي كردن نرخ قيمت مسكن در چنين شرايطي نه تنها به حل مشكلات كمكي نميكند كه بر پيچيدگيهاي آن هم ميافزايد. گزارشي كه ديروز خبرگزاري مهر درباره اوضاع بازار اجاره بها منتشر كرد نشان ميدهد كه قيمت اجارهبها تا جايي كه كشش داشته افزايش يافت و هماكنون به ثبات قيمتي رسيده است اما اين ثبات قيمتي نه به خاطر حضور تعزيرات در بازار مسكن كه به اين خاطر استكه بازار ظرفيت افزايش بيشتر از ميزان فعلي را ندارد. بر اساس اين گزارش، مشاوران املاك معتقد هستند كه افزايش قيمت در بازار اجاره بها به اندازهاي بوده كه مالكان نميتوانستند بيش از اين قيمت را افزايش دهند و در واقع گنجايش بازار به همين اندازه است؛ بنابراين بدون ابزارهاي تعزيراتي هم قيمتها در همين حد باقي ميماند. مشاوران املاك به تجارب خود اشاره ميكنند و ميگويند راه دورزدن قانون هميشه براي موجران باز است و برخي از آنها ميتوانند در آشفته بازار مسكن نظرات خود را در قولنامههاي اجاره تحميل كنند و مستاجران هم براي كاهش هزينه حملونقل و جستوجو براي يافتن خانه مناسب، ترجيح ميدهند در همان منزل بمانند و با پشتنويسي قولنامهها مبلغ مورد نظر موجر را بپردازند. در حقيقت بازار اجاره بها كه بالاتر از گنجايش بازار با افزايش قيمتها روبهرو شده است با تمامي راهكارهاي دولت براي كنترل قيمت بازهم براي اغلب اقشار جامعه بسيار گران است و بازار مسكن در 30 سال گذشته هميشه با التهاب زيادي روبهرو بوده است. افزايش قيمت مسكن در سال 86 و به تبع آن افزايش اجاره بها در آن سال، اوج نوسان قيمتي در بازار مسكن بود كه هنوز هم ادامه دارد و دولت هم نتوانسته اين بحران را فروكش كند. سياستهاي دولت در چند سال گذشته در حوزه مسكن كه بيشتر بر اساس ساخت مسكن مهر بوده است، به دليل طولاني شدن فرآيند ساخت و تحويل مسكن به متقاضيان، عملا نتوانسته است به كاهش تقاضا در بازار مسكن منجر شود به همين دليل در اين چند سال تكانههاي شديد قيمتي بيشتر در بخش اجاره بها بوده است. از آنجا كه مستاجران هم بخش آسيب پذير و عمدتا حقوق بگير با قدرت خريد ضعيف هستند، لذا بيشترين فشار هزينهاي را از بابت اجاره بها متحمل شدهاند. فشارها موجب شده تا دولت از طريق تعزيراتي كردن بازار اجاره بها در صدد كنترل آن برآيد. طرحي كه به گفته منتقدان در اقتصاد جواب نميدهد و همانند عارضهاي باعث پيچيدهتر شدن مشكلات ميشود. كما اينكه در همين يكي، دو هفته عوارض آن هم در بازار اجارهبها ديده ميشود.
توضيحات سردار همداني درباره فعاليتهاي سياسي سپاه
ورود سپاه به سياست ممنوع نيست
كار ما اين است كه همه گروهها را براي مردم معرفي و روشن كنيم. يعني مبلغين، روحانيت، سپاه، نخبگان و دانشگاهيان ما بايد كاري كنند كه مردم احزاب و كانديداها را بشناسند. سپاه به عنوان دستگاهي كه در بخش امنيت نقش دارد بايد اينها را به مردم معرفي كند. مگر ميتوان انتظار داشت كه سپاه در اين زمينه بيكار باشد؟! مگر سپاه يا نيروي انتظامي ميتواند كسي را كه ميداند روزي دزدي ميكند به مردم معرفي نكند؟! حتما اين كار را انجام ميدهد
ياسرفاتحي: سر بر آوردن «جريان انحرافي» و تلاش جريان اصلاحات براي ورود جدي به عرصه سياسي كشور باعث شد برخي چهرههاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي از جمله فرمانده سپاه اظهاراتي داشته باشند كه از آن تعبير ورود نظاميان به سياست شود.
اوج اين موضوع هنگامي رخ داد كه سردار محمدعلي جعفري در گفت و گويي كه به مناسبت روز پاسدار داشت شرايطي براي ورود سيدمحمدخاتمي به عرصه سياست مطرح كرد.
اين اظهارات باعث به پا شدن جنجال وسيع شد و يك بار ديگر موضوع مرز ورود نظاميان به عرصه سياست را بر سر زبانها انداخت. طرح مجدد اين بحث بهانهاي شد تا در حاشيه «همايش روحانيون شهيد سپاه تهران» گپ و گفتي با فرمانده سپاه محمد رسول الله (ص)داشته باشيم. سردار حسين همداني از جمله چهرههايي است كه معتقد است نظاميان ميتوانند وارد سياست شوند ولي نه در قالب يك حزب و تشكل سياسي. وي ضمن دفاع از اظهارات سردار جعفري تاكيد ميكند كه نه تنها سپاه بلكه ارتش جمهوري اسلامي ايران نيز بايد براي كسب بينش سياسي وارد سياست شود.
به عقيده فرمانده سپاه محمد رسول الله(ص) اصلاح طلبان دو بخشاند. بخشي كه نظام و ولايت فقيه را قبول دارند و بخشي كه فريب خوردهاند. از نظر وي برخي اصلاح طلبان هنوز جزو كاروان انقلاب اسلامي بوده و شركت شان در انتخابات منعي ندارد.
گفت و گوي «تهران امروز» با فرمانده سپاه تهران بزرگ را در ادامه ميخوانيد:
سردار همداني! مقام معظم رهبري در ديداري كه به مناسبت روز پاسدار با فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي داشتند براي ادامه حركت رو به رشد سپاه توصيهها و سفارشهايي كردند. سپاه براي عمل به اين توصيهها چه برنامههايي و در چه حوزههايي دارد؟
فرمايشات رهبر معظم انقلاب در دوم شعبان المعظم و به مناسبت روز پاسدار كاملا گويا و جامع بود. حضرت آقا در فرازهاي مختلف نقش سپاه را در پاسداري و دفاع از اين كشور و حفظ ارزشهاي انقلاب بيان فرمودند. آقا در فرمايشات خود افق را ترسيم ميكنند.
همان طور كه از نام سپاه بر ميآيد سپاه، پاسدار انقلابي است كه آن انقلاب در حال حركت است، انقلابي روندهاي است. انقلابي است كه دستاوردهاي فراواني دارد و هر دورهاي كه ميگذرد ما شاهد دستاورد فراواني از اين حركت بزرگ ملت ايران هستيم. بنابراين سپاه بايد خود را براي افق اين انقلاب آماده كند. لذا مقام معظم رهبري در فرازهاي مختلفي از قبل و امروز و آينده دائم به اين نهادي كه از تفكر و انديشه امام عزيز و فرزند ملت است تاكيد ميكند كه سپاه بايد مرتبههاي رشد و تعالي را طي كند. نبايد حالت ايستايي داشته باشد.
در سالهاي گذشته نيز شاهد اين تذكر آقا بوديم. چون مقام معظم رهبري براي حفظ اين نظام و حركت توفنده انقلاب اسلامي ميخواهد سپاه دائم در حال تحرك و پويايي باشد.
يكي از سفارشهاي مقام معظم رهبري اين بود كه سپاه وارد بگو و مگوهاي سياسي نشود. به نظر ميرسد اين سفارش بيسابقه بود. به نظر حضرت عالي چه شد كه رهبري اين سفارش را به سپاه ميكند؟
البته نبايد به اين مسئله به صورت جدا از مباحث ديگر نگاه كرد. آقا كه اين مطلب را مطرح فرمودند در جاي ديگر نيز فرمودند من به روشنگري قائل هستم. لذا اين دو با هم است. سپاه بر اساس وظيفه و رسالتي كه دارد هر گاه احساس كند لازم است وارد ميدان شده و به وظيفهاش عمل ميكند و هر گاه لازم باشد مقام معظم رهبري به سپاه تذكر ميدهد و ما هم به جان و دل تذكرات آقا را ميپذيريم.
در اتفاقات اخيري كه در كشور رخ داد و جريان انحرافي كه به وجود آمد سپاه بر اساس تدبيري كه حضرت آقا داشتند كه سپاه بايد خود تشخيص داده و عمل كند، سپاه تشخيص داد و عمل كرد؟
در فرمايشات اخير نيز حضرت آقا حركت و نهضت روشنگري را تاييد كردند اما تذكر دادند كه ما خيلي در دعواهاي سياسي ورود پيدا نكنيم.
سردار،چطور ميتوان براي مردم روشنگري كرد و از سوي ديگر وارد بگو و مگوهاي سياسي نشد و به اختلافات دامن نزد. منظورم اين است كه سپاه بايد در چه مواردي وارد شده و روشنگري كند و در چه مواردي سكوت؟
هنگامي كه قصد داريم روشنگري و آگاهسازي كنيم اگر وارد جريانهاي سياسي شويم قطع و يقين حركت و نهضت ما بياثر خواهد بود. لذا نبايد نام اشخاص، احزاب و گروهها را ببريم و نبايد جريان انحرافي را به گروهها و جريانهاي داخلي وصل كنيم. همان طور كه آقا اين كار را انجام ميدهند. بايد جريان انحرافي را به آن سوي مرزها وصل كنيم و بايد نهضت روشنگري خود را به سمت اردوگاه شيطان بزرگ ببريم كه آنها هستند اين نقشهها را طراحي كرده و برخي در داخل در حال بازي گرداني آن نقشهها هستند. ما برخي در داخل را فريب خورده و برخي را هم از جاسوسان و خودفروختههايي ميدانيم كه با دشمنان ما در يك كاسه و پيمانه غذا ميخورند. در طول تاريخ هم نمونههاي اين افراد را داشتيم مانند منافقين، كساني كه آمدند براي دفاع از اين ملت و مردم ايران نام سازمان شان را مجاهدين خلق گذاشتند،امروز آگاهانه خيانت ميكنند. اينها فريب خورده نيستند. اينها آگاهانه وارد اردوگاه دشمن شدند.
سپاه و بسيج تا كجا ميتواند وارد سياست شود؟
وقتي ما ميگوييم همه مردم ما بسيجياند و اگر قرار باشد اين بسيج وارد فعاليتهاي سياسي نشود پس چه كسي بايد فعاليت سياسي كند؟!
در خصوص سپاه چطور؟
مگر ميشود سپاه از بسيج جدا باشد. سپاه دارد بسيج را مديريت ميكند.
دخالتهاي بيثمر این بار بازار مسكن
امير دبيريمهر
تهران امروز
اجراي قانون هدفمندي يارانهها بهطور كاملا طبيعي پيامدهايي دارد كه در كوتاهمدت برخي از پيامدها ناخوشايند مينمايد اما اين ناخوشي كوتاهمدت نبايد منافع بلندمدت اين سياست درست اقتصادي را تحتالشعاع قرار دهد. از ابتداي اجراي اين طرح كارشناسان تذكر دادند كه ضروري است پيامدهاي خواسته و ناخواسته اجراي قانون هدفمندي يارانهها شناسايي شده و هم مسئولان و تصميمگيران و هم مردم با اين پيامدها مواجه و برخورد معقول داشته باشند و از واكنشهاي هيجاني و احساسی پرهيز نمايند. يكي از پيامدهاي اجراي قانون هدفمندي يارانهها، افزايش و رشد قيمتها در همه بخشهاست كه بهرغم تبليغات گسترده دولتي مبني بر بيمورد و بلاوجه بودن افزايش قيمتها و برخوردهاي تعزيري و جريمهاي با آن تقريبا اين روند افزايش قيمتها مسير طبيعي خود را طي ميكند. توليدكنندگان هم با استناد به افزايش هزينههاي تمام شده توليد در همه بخشها از شيب آرام افزايش قيمتها دفاع ميكنند و از سياستهاي اجباري و دستوري دولت ناراضي و گلهمند هستند. البته حقوقبگيران، غيرشاغلين (تعبیرمحترمانه بیکاران)، مستمريبگيران و بازنشستگان و ديگر اقشار آسيبپذير هم به حق روند رشد قيمتها را به ضرر خود ارزيابي كرده و از آن ناراضي هستند. در اين تزاحم منافع، عامل تعيينكننده و آرامشبخش رفتار صحيح، سنجيده و كارشناسی دولتهاست كه ميتواند راه چاره باشد. متاسفانه مشاهده ميشود در اين فضا برخي رفتارها و سياستها نهتنها پيوندي با صحت و دقت و منطقهاي مستحكم حاكم بر بازار ندارد بلكه منجر به آشفتهتر شدن بازار ميشود. براي مثال ميتوان درباره افزايش قيمت اجارهبهاي مسكن در هفتههاي اخير سخن گفت.
