سايت جهان در مطلبي نوشته: اخيرا سوالي درخصوص عملکرد مسئولين امنيتي و انتظامي زاهدان در حادثه بمب‌گذاري اخير، در مجلس مطرح شده است که هنوز پاسخ قابل قبولي از سوي مسئولين به مجلس ارائه نشده است. در کميسيون امنيت ملي مجلس مطرح شده است که وزارت اطلاعات، اخبار مربوط به فاجعه بمب‌گذاري زاهدان را پيش از حادثه در اختيار مسئولين امر گذاشته و از طرفي 24 ساعت قبل از حادثه باز هم وزارت اطلاعات تاکيد مي‌کند که ما در شرايط بحراني قرار داريم و اين اعلام خطر
2 ساعت پيش از حادثه هم انجام شده است اما متاسفانه عکس‌العمل وزارت کشور در اين رابطه بسيار کند بوده است. گفتني است پيش از اين يکي از نمايندگان مجلس گفته بود که شب حادثه تقريبا هيچ کدام از اعضاي شوراي تامين در منطقه حاضر نبودند و اين درحالي است که حتي مردم کوچه و بازار مطلع شده بودند که تيم‌هاي انتحاري در منطقه حضور دارند و در يکي از شب‌هاي ولادت عمليات مي‌کنند!

انحصار آگهي شركت‌ها و نهادهاي دولتي در روزنامه ايران، موضوع بحثي در راديو گفت‌وگو بود با حضور محمد علي رامين معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد، علي اصغر محكي مدير مسئول همشهري، بيژن مقدم مدير مسئول روزنامه جام جم و مهدي كوچك‌زاده نماينده مجلس. رامين در سخنان خود در پاسخ به انتقادات مقدم و محكي در خصوص تبعات منفي اين تصميم دولت براي روزنامه‌ها گفت: اصلا کلا اين برنامه شما برايم مفهوم نيست. براي اينکه مثلا يک موضوعي که ما از همان روزهاي اول بعد از شنيدن اين مطلب در خود وزارت ارشاد در معاونت مطبوعاتي پيگير بوديم و راه‌هاي مختلفي را دنبال کرديم و اصلاً مسئله کان لم يکن اعلام شده بود و ما مسئله را حل کرده بوديم. ‌من خيلي تعجب مي‌کنم که چرا باز در حالي که ما هنوز چيزي را ابلاغ نکرديم و اينکه دستورالعمل اجرايي براي اين کار نداديم،مثلا مجلس شوراي اسلامي بيايد با يک طرح يک فوريتي که گويا انگار هيچ اولويتي در اين مملکت وجود ندارد،به جز مثلا يک بخشنامه اجرايي که اجرا هم نشده يا مثلا اين فضاسازي‌هاي تبليغاتي که بنده دو بار در تلويزيون صحبت کردم، همان روزهاي اول عرض کردم اين قضيه منتفي است و رئيس جمهور دستور دادند براي اصلاح آن مصوبه‌اي که براي هيات دولت هم نبوده و براي يک بخش مديريتي بوده است.
رامين در پاسخ به مجري كه پرسيد، اين اصلاحيه چه بود؟ گفت: اين را چون دولت هنوز به ما ابلاغ نکرده من نمي‌توانم آن را عرض کنم. منتها اصلا دولت آن تصميم را گرفته بودند و ما هم اين مصوبه قبلي را در واقع مصوبه اجرايي را اعلام نکرديم. اين مصوبه اجرايي بودجه، يک تصميمي بر اين مبنا بوده که يک نظم اقتصادي را در صرف بيت‌المال مراعات کنند. بحث ما نه بحث سياسي بوده، ‌نه بحث رسانه‌اي بوده که بخواهند مسئله‌اي براي رسانه‌ها و مطبوعات فراهم کنند. اصلا نوع نگاه چيز ديگري است. من متعجبم از اينکه واقعا يک مطلب خيلي ساده‌اي آنقدر پيچيده شود،آنقدر فضاسازي شود که آخر سر هيچ کس نفهمد که چه خبر است. يا کسي به اين تصور برسد که نکند دولت مي‌خواهد انحصار ايجاد کند. نکند دولت مي‌خواهد محدوديتي براي رسانه‌ها فراهم کند. اين خيلي بد است که ما يک امر ساده را پيچيده کنيم. در ادامه مقدم افزود: من يک اختلاف نظري با آقاي رامين دارم،آن هم اين است که ايشان دو سه بار تاکيد کردند که اين اجرايي نشده. مي‌خواهم بگويم که اين اجرايي شده و اثراتش را هم گذاشته و در همه دستگاه‌هاي دولتي دارد عمل مي‌شود.
مقدم با اشاره به نامه 17 مدير مسئول به رئيس جمهور و در خواست لغو مصوبه مذكور گفت: در اين فاصله من پاسخ رسمي دريافت نکردم. يکي از مشاورين آقاي احمدي‌نژاد که با ايشان صحبت کرده بودم با من تماس گرفتند و گفتند که آن موضوع نامه دارد اصلاح مي‌شود. آنچه که ما مي‌خواهيم اعلام علني رسمي و ابلاغي است که دستگاه‌ها بدانند. چون آن اعلام شده و ابلاغيه اجراييه بودجه چاپ شده. در همه خبرگزاري‌ها هست،به دستگاه‌ها هم رفته. آنها الان مبنايشان آن است.
علي اصغرمحکي مدير مسئول همشهري هم در پاسخ به اين سوال كه آيا انحصار آگهي‌هاي مطبوعات،موجب تعطيلي يا کاهش تيتراژ برخي روزنامه‌ها نمي‌شود؟ گفت: من اعتقاد دارم که اين اتفاق خواهد افتاد. دليل اين امر هم روشن است. به هر حال اقتصاد رسانه‌ها و به‌ويژه رسانه‌هاي مکتوب تا اندازه زيادي برآيند درآمدها و هزينه‌هايشان است. از نظر هزينه‌ها به هر حال آنچه که در طي هر سال دارد اتفاق مي‌افتد،افزايش روند هزينه‌هاست. هزينه دستمزد است،هزينه اقلام مصرفي مثل کاغذ و چاپ و زينک و اينهاست. از آن طرف درآمدها يک بخشش تک فروشي است. نشريات نمي‌توانند از يک حدي بيشتر قيمت را بالا ببرند،چون به هر حال تيراژ را از دست مي‌دهند. از طرفي ديگر روي آگهي‌ها بايد حساب باز کنند. آگهي‌ها هم دو قسم است. يک قسم آگهي‌هاي بخش خصوصي است،که شديدا از شرايط بازار و رقابت تاثير مي‌پذيرد. يک بخش هم آگهي‌هاي دولتي است که با توجه به اينکه هنوز بخش عمده‌اي از صنايع و فعاليت‌هاي اقتصادي در کشور ما دولتي هستند،‌تا اندازه زيادي نگاه مطبوعات براي تامين هزينه‌ها به سمت آگهي‌هاي دولتي است.بنابراين اگر ما با واقع بيني به موضوع نگاه کنيم،انحصاري شدن انتشار آگهي‌ها در نشريات خاص و محروم کردن بخش بزرگي از نشريه‌ها از آگهي‌ها به منزله از دست رفتن درآمد عمده اين مطبوعات خواهد بود و خواه ناخواه مي‌تواند خيلي از اينها را به ورطه تعطيلي بکشد. رامين در بخش ديگري از سخنان خود گفت: دستور رئيس جمهور در ابتدا ساماندهي صرف بيت المال در مورد آگهي‌ها بود. حالا از آن دستور آقاي رئيس جمهور يک چنين مصوبه‌اي در بخش بودجه استخراج کرده بودند که وقتي ما خدمت خود آن برادران و آقاي رئيس جمهور عرض کرديم که اين مغايرت دارد با منويات حضرت‌عالي، دستور دادند که بررسي و اصلاح شود.الان هم اصلاح شده. هنوز به ما ابلاغ نشده. چون که مي‌دانم تصميم گرفته شده،مي دانم که اصلاح شده. اگر دستگاه‌ها مراقبت مي‌کنند و آگهي‌هاي مختلفي را اين طرف و آن طرف نمي‌دهند،به‌خاطر اجراي دستورالعمل قبلي است.

بازديد چند ساعته ديروز غلامعلي حدادعادل نماينده مردم تهران و رئيس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي از مؤسسه فرهنگي و اطلاع‌رساني تبيان وابسته به سازمان تبليغات اسلامي با حواشي جالبي همراه بود. به گزارش فارس،در اين جلسه، معادل سازي واژه‌هاي بيگانه با اصطلاحات فارسي دغدغه اصلي همه شده بود به‌طوريكه هرگاه يكي از مديران ضمن توضيحات خود از واژه‌هاي لاتين استفاده مي‌كرد سريع همه به وي تذكر مي‌دادند و جايگزين فارسي آن را معرفي مي‌كردند. حدادعادل در بخشي از صحبت‌هاي خود با بيان اينكه بنده كمتر از اينترنت و كامپيوتر استفاده مي‌كنم، گفت: از آنجا كه بيشتر با كتاب مشغول هستم لذا موقع استفاده از اينترنت نوه‌هاي من معلمم مي‌شوند و مرا كمك مي‌كنند. رئيس كميسيون فرهنگي مجلس وقتي در صحبت‌هاي خود از واژه «كنسرسيوم» استفاده كرد و گفت تابه‌حال جايگزين فارسي براي آن پيدا نشده است؛ حجت الاسلام خاموشي رئيس سازمان تبليغات اسلامي كه در اين جلسه حضور داشت سعي كرد اصطلاح جايگزين كلمه مذكور را پيشنهاد دهد ولي حدادعادل خطاب به وي گفت: جايگزيني واژگان با بديهه گويي سازگار نيست. حدادعادل همچنين گفت: از سال 1345 كه 21 سال داشتم، همه كارت‌هاي عروسي دوستان و آشنايان را كه به من مي‌دادند، جمع‌آوري مي‌كردم و در حال حاضر بيش از هزار نمونه كارت عروسي دارم.اين نماينده مجلس ادامه داد: اگر روزي بنده در وبگاه شخصي خودم اين كارت‌ها را بگذارم به راحتي مي‌توان با مقايسه آنها به تغيير تدريجي ادبيات و زبان نوشته‌هاي اين كارت‌ها و نوع چاپ آنها پي برد و اين كار جالبي است.

در اقدامي بي‌سابقه و بسيار خطرناك، يك شركت يهودي وابسته به رژيم غاصب اسرائيل شبكه‌اي به اصطلاح اسلامي به نام «صمد» كه يكي از نام‌هاي خداوند متعال است، راه اندازي كرده تا از طريق اين شبكه بتواند عليه دين مبين اسلام فعاليت و تبليغ كند. به گزارش شيعه‌آنلاين، به نظر مي‌رسد اين شبكه ماهواره‌اي كه نام آن يك نام اسلامي است، در حالت طبيعي بايد برنامه‌هاي ديني و اسلامي پخش كند، اما واقعيت اين است كه اين شبكه با هدف بد نام كردن دين مبين اسلام و تبليغ عليه دين اسلام، بيشتر برنامه‌هاي خود را به پخش موزيك، برنامه‌هاي ضد اسلامي و نيز فروش محصولات غيراخلاقي اختصاص داده است. شايان ذكر است شبكه ماهواره‌اي «صمد» از كشور قبرس پخش مي‌شود و دفتر مركزي اين شبكه در لبنان قرار دارد و مالك آن يك شركت يهودي است.گفتني است دو فرد برادر لبناني كه اين شبكه ماهواره‌اي را در لبنان اداره مي‌كنند، خود را مالك آن معرفي كرده‌اند تا به اصطلاح مالك اصلي آن شناخته نشود.

كوثري با اشاره به ادعاهاي سفير انگليس در خصوص فعاليت‌هاي صلح آميز هسته‌اي ايران تاكيد كرد، نمايندگان مجلس پيش از اين خواستار اخراج سفير اين كشور شده بودند كه بايد در دستور كار وزارت خارجه قرار گيرد. به گزاش مهر، نايب رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در خصوص ادعاهاي اخير سفير انگليس در مورد انحراف فعاليت‌هاي صلح آميز هسته‌اي ايران گفت: پيش از اين به علت دخالت‌ها و سياست‌هاي ضدايراني انگلستان در طرحي كه 31 نفر از نمايندگان امضا كردند خواستار بسته شدن سفارت انگليس شده بوديم و اكنون شاهد هستيم كه اين موضع گيري‌هاي ضد ايراني همچنان ادامه دارد. كوثري ادعاهاي سفير انگليس را در شرايطي عنوان كرد كه مقام معظم رهبري ساختن سلاح هسته‌اي را به‌طور شرعي حرام اعلام كردند و بازرسان آژانس تاييدي بر فعاليت‌هاي غيرصلح‌آميز ايران نداشتند.

در طول چند هفته اخير كه دولت از ابلاغ برخي قوانين سر‌باز‌زده،‌علي‌لاريجاني رئيس مجلس براي دومين بار، قوانين مصوب مجلس و مورد تاييد شوراي نگهبان را براي اجرا ابلاغ كرده است. در خصوص عدم ابلاغ قانون توسط رئيس جمهور، تبعات چنين اقدامي در جامعه و راهكارهاي مجلس براي موظف كردن دولت به اجراي قانون با فرهاد تجري عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس گفت‌وگو كرده‌ايم.
رئیس مجلس برای دومین بار در ماه جاری دو قانون دیگر را برای اجرا به دولت ابلاغ کرد، با توجه به این مسئله به نظر شما چه عواملی باعث شده تا رئیس مجلس وادار به انجام این کار شود؟
با توجه به اینکه رئیس مجلس اختیارات قانونی دارد، می تواند چنین کاری را انجام دهد. البته گذشته از اختیارات قانونی رئیس مجلس که دست او را برای انجام چنین اموری باز می گذارد هرگاه رئیس مجلس به عنوان ضرورت ملی و نیاز مردمی تشخیص دهد که انجام چنین کاری صحیح است و باعث انتظام اجتماعی نیز می شود، قانون را برای اجرا به دولت ابلاغ می کند و آن را به مرحله اجرا می رساند.
آیا چنین اقدامی تا کنون سابقه داشته است؟
اولین مسئله اینکه سر باز زدن از قوانین و عدم اجرای قوانینی که از سوی مجلس ابلاغ می شود طی چندین سال گذشته و همچنین قبل تر از آن بی سابقه بوده است و هیچ دولتی نبوده که از اجرای قوانین مصوب سرباز زند یا اینکه اعلام کند که آن را اجرا نمی‌کند. اگر هم دولت اعتراضی داشته آن را بررسی و در صورت اثبات آن راهکارهای قانونی آن باید طی شود در غیر این صورت دولت موظف به اجرای قانون است. ابلاغ نکردن قوانین توسط رئیس جمهور از زمان رئیس جمهور اول امری
بی‌سابقه بوده است.
به نظر شما اینکه دولت قوانین را به‌طور سلیقه‌ای اعمال می کند، چه آثار نامطلوبی در جامعه دارد؟
به هر حال مردم الگوبرداری می کنند. اینکه دولت سلیقه‌ای قوانین را اجرا می کند باعث می‌شود که مردم هم هر‌کجا که به نفع‌شان بود و هر کجا دوست داشتند قوانین را اجرا کنند و هرکجا که قوانین به ضررشان بود از اجرای آن سرپیچی کنند. این عمل باعث هرج و مرج در کشور
می‌شود. در حقیقت دولت نباید به گونه ای رفتار کند که بی‌قانونی یا اجرای سلیقه ای قانون را رواج دهد.
در نهایت مجلس چگونه می تواند دولت را موظف به اجرای قانون کند؟
امیدواریم که دولت این روند را ادامه ندهد. اما اگر واقعا این رویه را پیش گیرد مجلس می تواند از طریق تصویب قانون های مختلف دولت را موظف به اجرای قوانینی کند که از اجرای آن سرپیچی می کند.

در پي تاخيررئيس جمهور در ابلاغ دو مصوبه مجلس که مراحل تبديل آنها به قانون طي شده بود، علي لاريجاني رئيس مجلس براي دومين بار دريک ماه گذشته دو قانون جديد ديگر را براي اجرا به مديرعامل روزنامه رسمي كشور ابلاغ کرد.
لاريجاني در شرايطي دو قانون شناسايي و حمايت از مصدومان شيمايي و قانون الزام دولت به پيگيري و استيفاي حقوق اتباع و ديپلمات‌هاي ايراني آسيب‌ديده از اقدامات دولت‌هاي خارجي به‌ويژه دولت اشغالگر آمريکا را به روزنامه رسمي کشور ابلاغ کرد که در اواخر تيرماه قانون برداشت دو ميليارد دلار از حساب ذخيره‌ارزي جهت توسعه متروي تهران و کلانشهرها بود را با وجود آنکه دولت بر عدم اجراي آن تاکيد کرده بود، جهت اجرا به دولت ابلاغ کرده بود. لاريجاني اين قوانين را بر اساس ماده يك قانون مدني که مصوبات مجلس پس از طي مراحل قانوني به رئيس جمهور ابلاغ مي‌شود. رئيس‌جمهور بايد ظرف مدت پنج روز آن‌ را امضا و به مجريان ابلاغ نمايد و دستور انتشار آن‌ را صادر كند و روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت
72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نمايد و در صورت استنكاف رئيس‌جمهور از امضا يا ابلاغ در مدت مذكور در اين ماده به دستور رئيس مجلس روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نمايد. استنکاف دولت و تاکيد بر عدم اجراي بعضي از قوانين از جمله در مورد برداشت مترو از حساب ذخيره‌ارزي در چند هفته گذشته فضاي سياسي کشور را تحت‌الشعاع خود قرار داده بود. با وجود اينکه بسياري از نمايندگان مجلس تاکيد بر اجراي قانون مصوب مجلس بعد از ابلاغ توسط رئيس‌مجلس داشتند، دولت همچنان اعتقاد دارد که چون اين قانون را قبول ندارد آن را اجرا نمي‌کند. اين نگاه سليقه‌اي به اجراي قوانين باعث شد تا نمايندگان به دولت هشدار دهند در صورت عدم اجراي قانون از تمام ابزارهاي نظارتي خود جهت مجاب کردن دولت به اجراي قانون استفاده خواهند کرد. به اعتقاد بسياري از نمايندگان مجلس از جمله غلامرضا مصباحي‌مقدم نماينده تهران اقدام محمود احمدي‌نژاد در اجراي سليقه‌اي قوانين به ندرت سابقه داشته و تنها در زمان اولين رياست‌جمهوري بود که قانون در يکي، دو مورد توسط رئيس جمهور ابلاغ نشد که رئيس مجلس وقت اقدام به ابلاغ قانون کرد. در اين شرايط بود که در پي اتمام مهلت پنج روزه رئيس جمهور براي ابلاغ قانون «الزام دولت به پيگيري و استيفاي حقوق اتباع و ديپلمات‌هاي ايراني آسيب‌ديده از اقدامات دولت‌هاي خارجي به‌ويژه دولت اشغالگر آمريکا»، علي لاريجاني رئيس مجلس، طي نامه‌اي به مديرعامل روزنامه رسمي کشور، اين قانون را براي درج در اين روزنامه ابلاغ کرد.
در ماده واحده قانون استيفاي حقوق اتباع و ديپلمات‌هاي ايراني آسيب‌ديده از اقدامات دولت‌هاي خارجي به‌ويژه دولت آمريکا که رئيس جمهور در مهلت قانوني آن را براي اجرا ابلاغ نکرده است، وزارت امور خارجه موظف است در همکاري با دستگاه‌هاي داخلي حقوق اتباع از جمله ديپلمات‌هاي ايراني را که توسط دولت‌هاي خارجي و نيروهاي بيگانه به‌ويژه آمريکايي آسيب‌ديده، در ساير کشورها مورد پيگيري و استيفا قرار دهد.
همچنين در ماده واحده قانون شناسايي و حمايت از مصدومان شيميايي که ديروز از سوي رئيس مجلس براي اجرا به روزنامه رسمي کشور ابلاغ شد بنياد شهيد و امور ايثارگران موظف شده است اقدامات لازم را به منظور شناسايي و تشخيص مصدومان شيميايي، معمول دارد و براي مناطق بمباران شده هر 9 ماه يکبار کميسيوني تحت عنوان «کميسيون پزشکي تشخيص مصدومان شيميايي» تشکيل دهد.

معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور شرايط استخدام در دستگاه‌هاي دولتي و امتيازات كارمنداني كه از تهران بروند را تشريح كرد. لطف‌الله فروزنده در پاسخ به اين پرسش فارس كه آيا جريان استخدامي در دستگاه‌هاي دولتي ادامه خواهد داشت گفت: اولويت بر استخدام نيست اما در مواردي قاعده كلي وجود دارد كه در كارهاي تصدي‌گري به ازاي خروج هر سه نفر از مجموعه دولتي يك نفر و در كارهاي حاكميتي به ازاي خروج هر يك نفر، يك نفر جديد جايگزين مي‌شود. معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تصريح كرد: فعلا روال استخدام بر اساس اين قاعده انجام مي‌شود كه يك چشمه آن در وزارت آموزش‌وپرورش انجام شد، نزديك به 300 هزار نفر نيروي وزارت آموزش‌وپرورش از آن خارج شدند، در حالي كه 40 هزار نفر مجوز استخدام دريافت كردند و براي آن هم حتما آزمون برگزار مي‌شود و بر اساس فرآيند رتبه‌بندي نمرات عمل خواهد شد. فروزنده در پاسخ به اين پرسش كه آيا طبق قانون، اولويت جذب در آموزش‌وپرورش با معلمان حق التدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزي نبوده است، گفت: اگر قانون حكم كند و مجلس دولت را موظف كند اول نيروهاي
حق‌التدريس را جذب كند ديگر آزمون معنا ندارد اما در جايي كه نيروي حق التدريس در آن رشته وجود ندارد از طريق آزمون طبق روال ماده 44 قانون مديريت خدمات كشوري به استخدام نيرو اقدام مي‌شود.
فروزنده در مورد خروج كارمندان از تهران گفت: تاكنون 16 هزار نفر داوطلب ثبت نام در سايت انتقالي نام‌نويسي كردند و براي تشويق آنها امتيازات گفته شده قطعا اختصاص مي‌يابد. وي افزود: تعدادي از كارمندان از تهران منتقل شده و معاونت مديريت و سرمايه انساني رصد مي‌كند كه چه خدماتي به اين كارمندان داده شده است. فروزنده افزود: بر اساس قانون، حكم و پست كساني كه داوطلبانه از تهران منتقل ‌شوند حتما در محل مقصد داده مي‌شود، با توافق آنها بين 25 تا 50 درصد افزايش حقوق اتفاق مي‌افتد كه از نظر شغلي خيال‌شان راحت باشد، همچنين اگر فرزند دانشجو دارند به همراه والدين منتقل مي‌شوند يا اگر فرزند كنكوري دارند در شهر مقصد با كسب 70 درصد آخرين نمره قبولي در شهرهاي كوچك و 80درصد آخرين نمره قبولي در شهرهاي بزرگ در كنكور پذيرفته مي‌شوند. معاون رئيس جمهور ادامه داد: همچنين در مورد مسكن، حكم اين كارمندان به وزارت مسكن ابلاغ شده است كه حواله مسكن مهر به آنها واگذار شود و با حداكثر زمان يك سال مسكن مهر اختصاص يابد. در جاهايي كه مسكن مهر مورد تقاضا نيست زمين اختصاص خواهد يافت و يا تا سقف مبلغي براي كساني كه در شهرستان مقصد منزل دارند وام تعميرات مسكن پرداخت مي‌شود.
معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور افزود: اولويت دولت انتقال ماموريت و كارها به شهرستان است و نه تنها افراد، دولت مي‌خواهد ابتدا ماموريت‌ها منتقل شود كه كل دستگاه يا بخشي از شركت‌ وابسته به دستگاه از مركز خارج يا موسسات پژوهشي منتقل شوند كه به دنبال آن تعدادي كارمند نيز منتقل خواهند شد. فروزنده در پاسخ به اين پرسش كه چند درصد ماموريت دستگاه‌ها از تهران منتقل مي‌شود،گفت: همه دستگاه‌ها ملزم شدند امور قابل انتقال را به دولت گزارش كنند. وي افزود: همه دستگاه‌ها با بررسي ساختار خود بايد اعلام كنند كه چه بخشي از وظايف بايد در تهران بماند و چه قسمتي مي‌تواند به شهرستان‌ها منتقل شود. معاون رئيس جمهور در مورد برگشت كارمندان منتقل شده از تهران گفت: كساني كه داوطلبانه منتقل مي‌شوند تا ده سال تعهد مي‌كنند كه به تهران برنگردند.

سايت مشرق از رسانه‌هاي حامي دولت به بخشي از مصاحبه صادق طباطبايي با بي‌بي سي اشاره كرده و نوشته است: صادق طباطبايي دايي سيد حسن خميني مدعي شد که خواهر زاده‌اش مسئول حفظ و نشر انقلاب است و هرکس با او مخالفت کند در حقيقت در مقابل امام ايستاده است. او در پاسخ به سوال خبرنگار بي‌بي‌سي درباره اينکه چه کسي بيشتر پيرو آيت الله (امام) خميني است گفته است: «من با سيد حسن خميني هم صحبت کردم. ايشان گفت که من مسئول حفظ و نشر آثار امام هستم. مهم ترين اثر امام همين انقلاب است.» اين اظهارات در حالي مطرح شده که تنها مسئوليت حفظ و نشر آثار مکتوب يا شفاهي حضرت امام (ره) بر عهده نوه محترم ايشان است و قانون اساسي مسئوليت حفظ و نشر انقلاب اسلامي و متوليان اين کار را مشخص کرده و هر ادعاي ديگري خلاف قانون اساسي محسوب مي‌شود. اگر قرار باشد ادعاي صادق طباطبايي درباره «مسئوليت حفظ انقلاب توسط سيدحسن خميني» را صحيح تلقي کنيم، پس مسئوليت برخي دستگاه‌ها که يادگار امام محسوب مي‌شوند مانند شوراي نگهبان، مجمع تشخيص، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، سپاه پاسداران، کميته امداد و ساير ارگان‌هاي مشابه نيز بايد به نوه گرآنقدر حضرت امام(ره) سپرده شود. صادق طباطبايي در بخش ديگري از اين مصاحبه نيز سيد حسن خميني را با عنوان «وارث» امام خطاب کرد و تاکيد کرد که وقتي سيد حسن خميني در مورد موضوعي هشدار مي‌دهد و کساني خلاف آن مشي عمل مي‌کنند، در مقابل امام هستند!

معاون پارلمان رئيس‌جمهور با اشاره به لايحه اساسنامه شركت ملي نفت كه دولت طبق قانون بودجه 89، ملزم به ارائه آن تا 31 تيرماه 89 بود، از ارائه پيشنهادات در اين زمينه به هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي خبر داد. حجت‌الاسلام سيدمحمدرضا ميرتاج‌الديني اظهار داشت: دولت آمادگي هرگونه همكاري با مجلس شوراي اسلامي در زمينه اساسنامه شركت ملي نفت، گاز و پتروشيمي را دارد. وي با بيان آنكه ما درخصوص لايحه اساسنامه شركت ملي نفت با مجلس صحبت خواهيم كرد، افزود: لايحه اساسنامه شركت ملي نفت مدت طولاني است كه در دولت‌ها باقي مانده و به مجلس ارائه نشده است و سابقه 20 ساله دارد. معاون پارلماني رئيس‌جمهور در ادامه يادآور شد: در خصوص لايحه اساسنامه شركت ملي نفت، گاز و پتروشيمي كه دولت ملزم به ارائه آن تا 31 تيرماه سال جاري طبق قانون بودجه 89 بود، بايد گفت كه آن لايحه بارها نيز در گذشته به دولت‌هاي مختلف تكليف شده است اما دولت‌هاي مختلف اين لايحه را به مجلس ارائه نكرده‌اند. به گفته او بارها نيز عدم ارائه لايحه اساسنامه شركت ملي نفت، گاز و پتروشيمي از سوي دولت‌ها به مجالس مختلف مورد تذكر نمايندگان مجلس در دوره‌هاي مختلف قرار گرفته است. حجت‌الاسلام ميرتاج‌الديني بر همين اساس عنوان كرد: بنده فكر مي‌كنم درباره چنين موضوعي كه از اهميت و جايگاه بالا برخوردار است و همه نمايندگان مجلس و دولت براي حل اين مشكل عزم خود را جزم كرده‌اند، بايد با همفكري و تفاهم بين قوايش مجريه و مقننه پيش رود تا نتيجه مطلوب در اين زمينه حاصل شود. وي تاكيد كرد كه بر اين اساس آنكه كميسيون انرژي مجلس و برخي از دوستان و همكاران در دستگاه قانونگذاري كشور اعلام كرده‌اند كه آماده‌اند طرح را در مورد اساسنامه شركت ملي نفت، گاز و پتروشيمي تدوين و آن را ارائه دهند، دولت آمادگي هرگونه همكاري با مجلس را در اين زمينه دارد. معاون پارلمان رئيس‌جمهور در ادامه سخنان خود با تاكيد بر اينكه همواره تعامل مثبت بين مجلس و دولت اين موارد را حل و فصل مي‌كند، تصريح كرد: هدف اين است كه ما بتوانيم اساسنامه اين شركت‌ها را به صورت جامع و بدون اشكال داشته باشيم و از همه تجربيات گذشته نيز در اين زمنه استفاده كنيم و از همه توان كارشناسي مجلس و دولت نيز بهره‌مند شويم. حجت‌الاسلام ميرتاج‌الديني با اعلام اينكه همواره نبودن اساسنامه شركت ملي نفت در احكام مندرج در برنامه‌ها پنج‌ساله توسعه و قوانين بودجه جبران شده است، گفت: مجلس هميشه احكام دولت در خصوص شركت نفت، گاز و پتروشيمي را در قوانين بودجه و برنامه‌هاي پنج‌ساله توسعه تصويب كرده و اين خلأ را از آن طريق پر كرده است.

حجت الاسلام دعاگو امام جمعه شهرستان شميرانات در گفت‌وگو با ايسنا با تاکيد بر لزوم بازگشت آيت‌الله هاشمي رفسنجاني به نماز جمعه آن را يك ضرورت ملي خواند و خاطرنشان كرد: اگر ما معتقد باشيم كه تقويت آگاهي‌هاي سياسي و مذهبي مردم يك ضرورت است و شخصيت‌هاي ملي مي‌توانند آگاهي‌هاي سياسي و فرهنگي مردم را بالا ببرند، اعتمادسازي كنند و در بحث امنيت ملي داراي سهم باشند، بايد گفت بازگشت آقاي هاشمي به نماز جمعه يك ضرورت ملي است. وي با بيان اينكه « بدون تعارف حوزه‌ نماز جمعه مربوط به رهبري نظام است » افزود: بايد در اين حوزه سطح پيام‌هاي سياسي و فرهنگي، بالاترين و بهترين باشد. مناسب‌ترين خطيبان براي پيام‌هاي برتر شخصيت‌هاي علمي – ملي و جهاني هستند و بي‌ترديد آقاي هاشمي يكي از افرادي است كه مي‌تواند اين نقش را با برجستگي ويژه‌اي ايفا كند. وي با تاكيد بر اينكه « نظام جمهوري اسلامي در هيچ شرايط و با هيچ بهانه‌اي نبايد از نقش‌آفريني شخصيت‌هاي ملي در تقويت اعتبار و اقتدار نظام محروم شود » ادامه داد: اولا شخصيت‌هاي ملي سرمايه‌هاي ملي هستند، ثانيا اين افراد شناسنامه انقلاب محسوب مي‌شوند و ثالثا چنين اشخاصي را مي‌توان مهم‌ترين ركن اعتمادآفريني و سازماندهي مذهبي و سياسي در شرايط بحراني دانست.
در نتيجه بايد با شخصيت‌هاي ملي برخوردي مناسب با ملت و كشور صورت گيرد. دعاگو حمايت از چنين شخصيت‌هايي با چنين مولفه‌هايي را حمايت از نظام و اسلام دانست و افزود: همه‌ اين شخصيت‌ها و تمام اقشار ملت بايد براي پيشبرد آرمان‌هاي ملي در پيشاپيش خود مقام معظم رهبري را ببينند و اعتبار و اقتدار نظام را در چارچوب آرمان‌هاي متعالي اسلام ، آرزو و جست‌وجو كنند.

سعد الله نصيري قيداري عضو فراكسيون اقليت مجلس درباره پاسخ رهبر معظم انقلاب به يك استفتا درخصوص التزام به ولايت فقيه به شفاف گفت: دشمنان سعي دارند تا نيروهاي وفادار به نظام را در مقابل رهبري نشان دهند و با تفرقه افكني ميان نيروهاي نظام آنها را در مقابل يكديگر قرار دهند. با ايجاد تفرقه از سوي دشمنان ميان افراد وفادار به نظام نيرويي كه بايد صرف پيشرفت كشور شود در اصطكاك ميان جناح‌ها تلف مي‌شود و از بين مي‌رود. نصيري در واكنش به ادعاي برخي مبني بر اينكه فرمايشات رهبري در راستاي بازگشت اصلاح‌طلبان معتقد به نظام است تاكيد كرد:اصلاح‌طلبان از نظام و رهبري خارج نشده‌اند كه امروز بخواهند به نظام بر گردند. اصلاح‌طلبان در خط امام و نظام هستند هرچند كه افراطيون دو جناح و سليقه‌هاي فكري مختلفي وجود دارد اما اصلاح‌طلبان و اصولگرايان دو بال پرواز نظام هستند كه در مقابل هم قرار دارند. فرمايشات رهبري بسيار اميدوار كننده است و اگر اختلافي بين نيروهاي نظام باشد، رفع خواهد شد.