عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: با آماده شدن حكم‌ اعضاي هيات تحقيق و تفحص از عملكرد بانك‌هاي دولتي، نمايندگان با استقرار در بانك مركزي از هفته آينده كار خود را آغاز مي‌كنند. ارسلان فتحي‌پور اظهار داشت: در جلسه امروز كميسيون اقتصادي طرح برداشت پول از حساب ذخيره ارزي به منظور ساماندهي حمل و نقل عمومي از جمله حمل و نقل هوايي و ريلي در كلانشهرها بررسي مي‌شود. وي اضافه كرد: رسيدگي به معافيت‌هاي بورس به نهادهايي كه علاقه‌مند به عضويت در بازار بورس هستند، در كميته‌اي فرعي از ديگر دستور كارهاي كميسيون اقتصادي است. اين عضو كميسيون اقتصادي با اشاره به اينكه اعضاي هيات تحقيق و تفحص از عملكرد بانك‌هاي دولتي مشخص شده است، گفت: با آماده شدن حكم‌ افراد اين هيات به رياست پيمان فروزش از اعضاي كميسيون اقتصادي، در بانك مركزي مستقر و از هفته آينده كار خود را آغاز مي‌كنند.

كاهش 74 درصدي پرداخت تسهيلات ارزي به خصوصي‌ها
ايلنا: حجم تسهيلات اعطايي از حساب ذخيره ارزي در سال گذشته كاهش يافت، علت اين كاهش 74 درصدي پايين آمدن قيمت نفت اعلام شده است. در حالي حجم تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي كاهش يافته كه مقامات رسمي هيچ خبري مبني بر ميزان موجودي اين حساب اعلام نكرده‌اند و در پاسخ به سوالات متعدد و مكرر گفته‌اند كه وضعيت حساب ذخيره ارزي مطلوب است. اين در حالي است كه نمايندگان عضو كميسيون برنامه و بودجه نيز اعلام كرده‌اند موجودي حساب ذخيره ارزي ناچيز است. با اين حال با وجود بي‌خبري افكار عمومي و در غياب اعلام حجم ذخاير موجود در اين حساب كه قرار بود مازاد درآمدهاي نفتي كشور را در خود جاي دهد، آمارهاي ارائه شده از سوي بانك مركزي نشان مي‌دهد ميزان قراردادهاي منعقده براي پرداخت تسهيلات ارزي از حساب ذخيره ارزي كاهشي 74 درصدي را در سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه كرده است. گفته مي‌شود در سال گذشته سه ميليارد و 590 ميليون دلار اعتبار براي پرداخت به بخش‌هاي مختلف اقتصادي تصويب شده اما از اين رقم تنها 966 ميليون دلار قرارداد منعقد شده است. بر اساس اين گزارش، حجم قراردادهاي منعقده در سال 1386 معادل با سه ميليارد و 709 ميليون دلار اعلام شده است. حساب ذخيره ارزي در دولت سيدمحمد خاتمي به منظور عدم تزريق مازاد درآمدهاي نفتي به بودجه و متورم شدن اقتصاد تاسيس شد. مقرر شد منابع موجود در اين حساب در دوران كاهش قيمت نفت به كمك اقتصاد بيايد تا از تاثير‌گذاري مستقيم قيمت نفت در بازارهاي جهاني بر اقتصاد جلوگيري شود. پيش از اين دولت در فواصل مشخص نسبت به اعلام موجودي حساب ذخيره ارزي اقدام مي‌كرد اما با وجود درخواست‌هاي مكرر نمايندگان مجلس هيچ خبري درباره ميزان موجودي اين حساب در حال حاضر منتشر نشده. اين در حالي است كه ايران در چهار سال گذشته يكي از طلايي‌ترين دوران قيمت نفت را پشت سر گذاشته و حجم درآمدهاي نفتي ايران از مرز 230 ميليارد دلار گذر كرده است. به اين ترتيب بايد در حال حاضر موجودي اين حساب موجودي قابل توجهي باشد اما معلوم نيست علت خودداري دولت از اعلام ميزان اعتبار آن چيست؟آمارهاي ارائه شده از سوي بانك مركزي نشان مي‌دهد در سال گذشته دولت در بخش واگذاري و تملك دارايي‌هاي مالي 18 هزار و 422 ميليارد و 350 ميليون تومان از محل موجودي حساب ذخيره ارزي هزينه كرده است. اين رقم در سال گذشته افزايشي 58 درصدي را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان مي‌دهد. همچنين آمارهاي بانك مركزي نشان مي‌دهد در سال گذشته 976 ميليارد و 850 ميليون تومان از محل موجودي حساب ذخيره ارزي براي پرداخت تعهدات بين‌المللي برداشت شده است.

سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي افزايشي نمي‌يابد
ايسنا: تازه‌ترين گزارش واحد اطلاعات اكونوميست حاكي از آن است كه سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران طي سال‌ جاري افزايشي نخواهد يافت. اكونوميست در گزارش ماه سپتامبر 2009 خود سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران را طي سال گذشته900 ميليون دلار برآورد و پيش‌بيني كرد كه اين شاخص در سال آتي بدون هيچ افزايشي در همان سطح 900 ميليون دلار باقي خواهد ماند كه 25/ 0 درصد توليد ناخالص داخلي است. به اعتقاد اين موسسه طي سال‌هاي آتي ورود سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران افزايش خواهد داشت به‌طوري كه انتظار مي‌رود در سال آتي يك ميليارد دلار سرمايه مستقيم خارجي وارد كشور شود. افزايش200 ميليون دلاري منجر به ثبت رقم يك ميليارد و200 ميليون دلار براي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي ايران در سال 1390 خواهد شد كه اين شاخص طي سال 1391 به يك ميليارد و600 ميليون دلار خواهد رسيد كه 27/ 0 درصد توليد ناخالص داخلي خواهد بود. سال 1392 سالي است كه سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران معادل دو ميليارد دلار خواهد بود كه برابر با 29/ 0درصد توليد ناخالص داخلي است و نسبت به سال 87 افزايش يك ميليارد و100 ميليون دلاري نشان مي‌دهد.

طرح تحول اقتصادي بايد از سوي گروه اقتصاددان روزانه كنترل شود
ايسنا: رئيس شوراي رقابت گفت: اقتصاد کشور از 70 سال قبل به تدريج دچار اشکالات ساختاري شده است. جمشيد پژويان در همايش تبيين طرح تحول اقتصادي و ضرورت لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها در اروميه، افزود: ما بايد عوامل اصلي تخريب را شناسايي کنيم و ساختارهاي اقتصادي کشور را اصلاح کنيم، اين کار در حال حاضر به کمک گروهي از اقتصاددانان انجام و در طرح تحول اقتصادي ارائه شده است.
پژويان مساله بيکاري و تورم را مشکل ساختاري و زيربنايي خواند و گفت: اين مشکلات اگر به‌دليل شوک‌هاي اقتصادي باشد، مي‌توان با برنامه‌هاي کلي آن را حل کرد ولي در حال حاضر اين مشکلات به اشکالات ساختاري در اقتصاد برمي‌گردد. وي با اشاره به مشکلاتي که ممکن است در اجراي طرح تحول اقتصادي به وجود آيد، گفت: اجراي اين طرح به دست يک گروه اقتصاددان واقعي به صورت روزانه بايد کنترل و مشکلات احتمالي پيش آمده برطرف شود.

معرفي نمايندگان وزارت بازرگاني در هيات نمايندگان اتاق ايران
تهران‌امروز: وزير بازرگاني هشت نماينده اين وزارتخانه را جهت عضويت در هيات نمايندگان اتاق تهران و ايران معرفي كرد. به گزارش روابط عمومي اتاق ايران، « مهدي غضنفري» وزير بازرگاني كشور طي نامه‌اي به «محمد نهاونديان» رئيس اتاق ايران، نمايندگان اين وزارتخانه را براي عضويت در هيات نمايندگان اتاق ايران و تهران معرفي كرد. در اين نامه آمده است: «در اجراي مفاد ماده 12 قانون تشكيل اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران، بدين‌وسيله اسامي هشت نفر از نمايندگان انتصابي اين وزارتخانه آقايان شجاع الدين بازرگاني، مسعود موحدي، محمدعلي ضيغمي، محمدصادق مفتح، بابك افقهي، محمود دودانگه، مصطفي سرمدي و سيدكمال سيدعلي جهت عضويت در هيات نمايندگان اتاق تهران و ايران معرفي مي‌شوند. بديهي است اسامي دو نفر باقيمانده متعاقبا اعلام خواهد شد.»

علت عجيب کاهش سرعت اينترنت در کشور
عصر ايران گزارش داد: با اعمال محدوديت‌هاي اينترنتي در کشور، دانلود فيلم و فايل‌هاي مالتي مديا با مشکلات عديده‌اي مواجه شده است. از دو روز گذشته، بسياري از کاربران اينترنت شاهد کاهش بي‌سابقه سرعت باز شدن صفحات سايت‌هاي مختلف هستند.در اين ميان، دانلود فيلم نيز به سختي انجام و گاه غير ممکن مي‌شود. فايل‌هاي فلش نيز - که عمدتا آگهي‌هاي اينترنتي را شامل مي‌شوند - اساسا باز نمي‌شوند و فايل‌هاي فلشي که هم اکنون ديده مي‌شدند ازcache رايانه‌ها نمايش داده مي‌شوند که در صورت باک شدن cache آنها نيزغير فعال مي‌گردند! البته اين مشکل مربوط به سايت‌هاي ايراني است که سرور (server) آنها در خارج کشور قرار دارد. در واقع محدوديت‌هاي جديد اعمال شده روي شبکه اينترنت ناظر بر تبادل ترافيک خارج به داخل است و سايت‌هايي که سرور آنها در داخل کشور قرار دارد، فعلا اين مشکلات را ندارند. هم اکنون سرورهاي اکثر سايت‌هاي ايران در خارج کشور قرار دارند که علت اين امر علاوه بر کيفيت بهتر پهناي باند ديتاسنترهاي خارجي، مربوط به قيمت‌هاست به‌طوري که سرورهاي خارجي 5 تا 10 برابر ارزان تر از سرورهاي داخلي هستند و کسي هم به اين گرانفروشي آشکار پهناي باند توسط مخابرات رسيدگي نمي‌کند! مشکل ايجاد شده در اينترنت کشور به گونه‌اي است که با دور زدن سيستم مخابراتي داخلي با فيلترشکن‌ها يا استفاده از پورت
(https) مشکلاتي مانند عدم نمايش فايل‌هاي مالتي مديا برطرف مي‌شود. به علاوه در خارج از کشور نيز سايت‌هاي ايراني بدون مشکلات پيش گفته قابل مشاهده‌اند و همه اينها شواهدي است که نشان مي‌دهد، مشکل در سيستم مخابراتي داخل کشور است. پيش‌بيني مي‌شود اين وضعيت در چند روز آينده مرتفع شده، اوضاع عادي شود.

هند به مذاكرات خط لوله صلح بازمي‌گردد
فارس: رسانه‌هاي هندي با اشاره به سفر آتي وزير خارجه ايران به هند از احتمال ورود مجدد هند به مذاكرات خط لوله صلح در 25 آبان خبر دادند.هند بيش از يك سال است كه به دليل اختلاف با ايران و پاكستان در مورد قيمت گاز و مسائل امنيتي از شركت در مذاكرات خط لوله صلح خودداري كرده است. محل تحويل گاز ايران يكي از موضوعات مهم از نظر هند است كه تاكنون توافقي در خصوص آن حاصل نشده است. وزير نفت هند با اشاره به اين موضوع گفت: ايران به ما گفته است محل تحويل گاز مرز اين كشور است اما ما با آن موافق نيستيم. مورلي دئورا در گفت و گو با آسيا ايج از تاكيد كشورش براي دريافت گاز ايران در مرز خود با پاكستان خبر داد. وي مسائل ديگر از جمله حقوق ترانزيت و تعيين قيمت گاز را موضوعاتي كوچك و نسبت به ساير مسائل كم‌اهميت دانست. وي افزود:اين مسائل به آساني قابل حل هستند اما مساله مهم نقطه تحويل گاز است. براساس اين گزارش وزير خارجه ايران در روز 25 آبان، 16 نوامبر وارد دهلي‌نو مي‌شود كه طي آن با وزير خارجه هند و احتمالا
نخست وزير اين كشور ديدار مي‌كند. احتمال مي‌رود موضوع خط لوله صلح در جريان سفر متكي به دهلي‌نو مطرح شود. در هفته جاري دولت هند طي بيانيه‌اي اعلام كرد اين كشور خواهان نشست گروه كاري ايران و هند در بخش نفت و هند شده است. در اين بيانيه پيشنهاد شده نشست مذكور در دهلي نو برگزار شود و آمده است كه تاريخ اين نشست در حال نهايي شدن است. پروژه خط لوله صلح از بيش از يك دهه پيش مطرح شده اما تاكنون سه طرف نتوانسته‌اند در اين خصوص به توافق برسند. اخيرا ايران و پاكستان در غياب هند موافقتنامه‌اي را در اين خصوص امضا كرده‌اند اما با توجه به فعاليت گروهك‌هاي تروريستي نفوذي از خاك پاكستان عليه ايران به نظر مي‌رسد هرگونه پيشرفت در اجراي اين پروژه منوط به همكاري كامل اسلام‌آباد با ايران براي سركوب اين گروهك‌ها باشد.

مهر: عضو هيات مديره کانون شوراهاي اسلامي کار استفاده از 50 درصد ظرفيت توليد کارخانجات را زنگ خطري براي اشتغال و توسعه کشور قلمداد کرد. علي دهقان‌کيا بحران اقتصادي جهان را يکي از دلايل افزايش نرخ بيکاري و بالارفتن تعداد بيکاران کشور اعلام کرد و گفت: متاسفانه توليدات داخلي کشور در جريان بحران‌هاي مالي تاثيرات منفي گرفته است.
عضو هيات مديره کانون شوراهاي اسلامي کار اظهار داشت: با وجود اينکه بسياري از کارخانجات در حال حاضر در زمينه مواد اوليه با مشکلاتي روبه‌رو هستند و توليد با ظرفيت پايين انجام مي‌شود، بسياري از کارگران بلاتکليف هستند و اين مساله نوسانات نرخ بيکاري را به همراه دارد. دهقان‌کيا تصريح کرد: در حال حاضر شرايط به نحوي است که توليد در کارخانجات با 50 درصد ظرفيت انجام مي‌شود. در اين حالت به وجود آمدن شرايط رکود تورمي دور از انتظار نيست. وي خواستار انجام اقدامات با برنامه‌ريزي دولت در زمينه هدايت توليد و بازار کار شد و افزود: متاسفانه رعايت شرايط پيش‌بيني شده در برنامه‌هاي پنج ساله و سند چشم‌انداز کمتر مشاهده مي‌شود.
اين مقام مسئول کارگري خواستار بهبود وضعيت و تقويت تامين اجتماعي در کشور شد و بيان داشت: عدم در نظر گرفتن شرايط کارگران در طرح هدفمند کردن يارانه‌ها مي‌تواند به اين قشر آسيب برساند. عضو هيات مديره کانون شوراهاي اسلامي کار يکي از مشکلات اصلي دولت را آشنا نبودن با مسائل کارگران اعلام کرد و افزود: متاسفانه اغلب موارد مربوط به مسائل کارگران به صورت سليقه‌اي انجام مي‌شود و در اين رابطه برنامه و چارچوب مشخصي وجود ندارد. دهقان‌کيا با بيان اين مطلب که تعدد مديران و تغييرات مداوم آنها معجزه نمي‌کند، تاکيد کرد: نوسانات مديريتي، توليد و چالش‌هاي ديگر باعث شده است تا حدود 60 درصد از کارخانجات کشور منفعل شده و از ظرفيت‌ها استفاده نکنند.

تهران‌امروز: پرونده هدفمندي يارانه‌ها در مجلس بسته شد و اكنون اين لايحه كه نگراني‌هاي بسياري را با خود همراه كرده، منتظر نظر دولت در خصوص مصوبات مجلس است. اين در حالي است كه در بررسي لايحه و تصويب مواد اين لايحه، مجلسي‌ها به شدت سعي كردند نظر دولتي‌ها را درخصوص لايحه جلب كنند تا ماجراي تقاضاي دولت براي استرداد لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها دوباره مطرح نشده و چالش جديدي بر سر راه اين لايحه كه هم اكنون نيز با نگراني‌هاي عمومي همراه است، ايجاد نشود. بر همين اساس و در حالي كه دولت درخواست استرداد لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را در جلسه ديروز مجلس مطرح نکرد اما نمایندگان در جریان بررسی ادامه لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها با نگاه جدي به تهديد محمود احمدي‌نژاد مبني بر اينكه در صورت لازم الاجرا شدن طرح در قالب بودجه سالانه، اجراي لايحه را نمي‌پذيرد، به گونه‌ای عمل کردند که مصوبه پیشین مجلس در راستای تقاضای دولت نقض شد. اين در حالي بود كه مجلسي‌ها براساس ماده 13 این لایحه برای دولت چهار ردیف درآمدی و هزینه‌ای در لوایح بودجه سنواتی قائل شده بودند که امکان نظارت مجلس بر هزینه درآمدهای ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها را مد نظر قرار داده بود اما در ماده 16 این چهار ردیف را به یک ردیف کاهش دادند که به گفته توکلی امکان نظارت مجلس را سلب کرد و در راستاي آن و در حالي كه این مساله در ماده 13 لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در مجلس مصوب شده بود و امکان بازگشت به آن وجود نداشت اما ديروز در جریان بررسی ماده 16 این لایحه، نمایندگان به نوعی مصوبه پیشین خود در ماده 13 را نقض کردند و در شرايطي كه قرار بود ماده 16 تنها برای سال 88 در نظر گرفته شده و طی آن تنها اجازه اجرای هدفمند کردن حامل‌های انرژی را به دولت ‌داده مي‌شد اما در جریان مصوبات روز گذشته هم قید زمانی سال 88 حذف شد و هم به دولت اجازه داده شد تا علاوه بر اجرای هدفمندسازی حامل‌های انرژی، دیگر موارد هدفمندسازی یارانه‌ای از جمله آب و برق را نیز در سال جاری اجرایی کند.این مصوبه حاکی از آن است که دولت مجاز است در راستای اجرای این قانون وجوه حاصل را به ردیف درآمدی مربوطه مندرج در قانون بودجه کل کشور واریز و معادل صددرصد اعتبار تحت عنوان «اعتبارات موضوع هدفمندسازی یارانه‌ها» را هزینه کند.

لايحه به نظر دولت نزديك شد
به اين ترتيب با عقب نشيني دوباره مجلس در مقابل دولت، عليرضا محجوب نماينده مردم تهران در مجلس، با اشاره به اينكه در تصويب ماده 16 لايحه نظر دولت تامين شد، در گفت و گو با تهران‌امروز اظهار داشت: آنچه که بر روی ماده 16 صورت گرفت موجب شد که این لایحه تا حدودی به نظر دولت نزدیک شود و قاب بسته‌ای به دور درآمدها شکل گیرد.وی تاکید کرد: در ماده 16 درآمدها در قالب یک ردیف تعریف شدند و تا حدودی به نظر دولت نزدیک است. اين در حالي است كه سه شنبه هفته گذشته و با حضور ناگهاني محمود احمدي‌نژاد در مجلس و تهديد به استرداد لايحه نمايندگان مجلس آنچه را كه خود بر آن تاكيد داشتند را تصويب كردند، اما پس از آن اين اتفاق قول در بين مجلسي‌ها از بين رفت و در جلسه ديروز تامين نظر دولت مورد حمايت مجلسي‌ها قرار گرفت و بر اساس آن نظر دولت در ماده 16 كه يكي از مباحث چالشي طرح بود تامين شد. اين در حالي است كه در جريان بررسي اين ماده پیشنهاد حذف دو عبارت از ماده 16 موجب اعتراض برخی نمایندگان شده بود و بر اساس آن پس از آنکه میان مصوبات مجلس در مورد مواد 13 و 16 لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، تعارضی به وجود آمد برخی نمایندگان پیشنهاداتی را برای رفع ابهام ارائه دادند که عموما با مخالفت مواجه شد و رای لازم را کسب نکرد. در این بررسی محمد مهدی مفتح عضو کمیسیون ویژه مجلس پیشنهاد حذف این ماده را مطرح کرد زیرا معتقد بود این ماده با ماده 13 مصوب مجلس مبنی بر تکلیف دولت در واریز کردن تمام منابع حاصل از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها را به حساب خاص و اختصاص صد در صد وجوه واریزی در قالب قوانین بودجه سنواتی، مغایرت دارد. بر اساس ماده 13 دولت مکلف شده است این درآمد را در چهار ردیف هزینه کند.محمد رضا فرزین نماینده دولت که در مجلس حاضر بود مخالفت خود با حذف کامل این ماده را اعلام کرد در نهایت نمایندگان نیز به حذف این ماده رای ندادند.در ادامه محمدرضا خباز سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در شأن مجلس نیست که مصوبه پیشین خود را زیر سوال ببرد از ابوترابی‌فرد که ریاست جلسه را برعهده داشت خواست تا این لایحه را بار دیگر به کمیسیون ویژه بازگرداند تا این تعارض مرتفع شود.
وی به سخنان رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه برای اجرای این لایحه عجله نکنید اشاره کرد و گفت: نباید قانون متناقضی را به دولت ارائه دهیم که هرگاه در اجرایش دچار مشکل شد، گناهش را به گردن مجلس بیندازد.ابوترابی‌فرد این پیشنهاد را لازم ندانست و گفت: ماده 13 لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها مربوط به تمامی مراحل درآمدی است اما ماده 16 فقط در مورد حامل‌های انرژی است که تعارضی را به وجود نمی‌آورد.پس از آن جهانبخش محبی‌نیا عضو هیات‌رئیسه مجلس طی پیشنهادی خواستار آن شد که اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها از سال جاری تنها مربوط به حامل‌های انرژی نشود و دیگر موارد هدفمندسازی یارانه‌ها را نیز در بر بگیرد. این پیشنهاد اگرچه نهایتا با 114 رای موافق به تصویب رسید اما با تذکرات متعددی از سوی نمایندگان مواجه شد از جمله آنکه خباز اعلام کرد هدف از ماده 16 آن بود که دولت به شکل آزمایشی بخشی از لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را در سال جاری اجرایی کند اما به این ترتیب دامنه اختیارات دولت را گسترش می‌دهید که نوعی زیرکی در قانونگذاری است.حسن ونایی نیز با کنایه به ابوترابی‌فرد که ریاست جلسه را برعهده داشت، گفت: مدیریت حضرت عالی قابل درک است اما با اصلاح اینچنینی ماده 16، کل ماده 13 و تبصره یک آن حذف می‌شود.در اين ميان، احمد توکلی نیز در ادامه این تذکرات به ابوترابی‌فرد گفت: گویا شما می‌خواهید تناقض در مصوبات مجلس را صددرصد کنید قبلا ماده 16 با اصلاحات منظور برخی نمایندگان تنها با ماده 13 تعارض داشت اما با پیشنهاد آقای محبی‌نیا با تبصره‌های این ماده نیز تعارض پیدا می‌کند.وی افزود: هر بلایی که دل‌تان خواست سر این قانون آورده‌اید و در حال حاضر نیز به دنبال تغییر ماهیت ماده 16 و تعمیم آن به کل لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها هستید. براساس این گزارش ابوترابی‌فرد در پاسخ به این تذکر سکوت کرد که با فریاد اعتراضی توکلی مواجه شد که می‌گفت جواب من را بدهید و حداقل بگویید که تذکرم وارد هست یا نه؟ در این هنگام ستار هدایتخواه که از جمله نمایندگان حامی دولت است طی تذکری اعلام کرد برخی نمایندگان به بهانه تذکر، در مخالفت با پیشنهادات مطرح شده صحبت می‌کنند و به گونه‌ای حرف می‌زنند که گویی نمایندگان تبانی‌هایی انجام دادند که در مجلس اتفاقی بیفتد، این برخورد دور از شأن مجلس است و رئیس جلسه نباید به آن اجازه مطرح شدن بدهد اما ابوترابی‌فرد برخلاف سخنان هدایتخواه، تذکرات انصاری و توکلی را وارد دانست و به‌‌رغم این، پیشنهاد محبی‌نیا را به رای گذاشت. با ارائه 114 رای موافق در مقابل 48 رای مخالف این پیشنهاد مصوب شد که براساس آن دولت از سال جاری می‌تواند تمامی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها از جمله حامل‌های انرژی و دیگر یارانه‌های مربوط به آب، برق، گندم و... را در سال جاری اجرایی كند.

اجازه افزايش ماليات‌ها در دستان دولت
همچنين مجلسي‌ها در بررسی آخرین ماده از لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها دولت را مجاز کرد تا از ابتدای سال 89 معافیت مالیاتی را علاوه بر افزایش سالانه آن را با پیشنهاد وزیر اقتصاد طی پنج سال حداکثر تا دو برابر افزایش دهد.نمایندگان مجلس در جلسه علنی ديروز ماده 17 لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها که آخرین ماده لایحه کمیسیون ویژه هم بود را بررسی و با 172 رای موافق، 11 رای مخالف و 12 رای ممتنع از مجموع 207 رای به تصویب رساندند.براساس مصوبه مجلس، دولت مجاز شد از اول فروردين ماده 1389 معافيت مالیاتی موضوع ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم را علاوه بر افزایش سالانه آن متناسب با تغییر و اصلاح قیمت‌های موضوع این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی طی پنج سال حداکثر تا سه برابر افزایش دهد.ابوترابی فرد اعلام کرد که تصویب این ماده به دوسوم رای نیاز دارد و نمایندگان در ابتدا به اصل ماده مذکور رای مثبت ندادند و با توجه به اینکه حذف آن هم رای نیاورد با پیشنهاد یکی از نمایندگان مبنی بر اضافه کردن عبارت از اول فروردین ماه سال 1389 به ابتدای ماده مذکور موافقت کردند.

لايحه به كميسيون ويژه باز مي‌گردد
اين اتفاقات در شرايطي روي داد كه رئيس كميسيون ويژه مجلس از بازگشت لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها به كميسيون ويژه خبر داده و اظهار داشت كه در جلسه‌اي كه كميسيون ويژه براي تفاهم با دولت داشت قرار شد اين لايحه مجددا به كميسيون بازگردد.غلامرضا مصباحي مقدم در گفت وگو با ايرنا، تصريح كرد: اعضاي كميسيون ويژه به دعوت نايب رئيس اول مجلس شوراي اسلامي جلسه‌اي داشتند تا راه حلي براي تفاهم ميان دولت و مجلس براي نهايي شدن اين لايحه به وجود بياورند.وي در ادامه اظهار داشت: براساس گفت وگوهايي كه در اين جلسه انجام شد قرار است لايحه مجددا به كميسيون برگردد و با استفاده از ديدگاه‌هاي دولت، اصلاحات و تغييراتي يابد كه هم با قانون اساسي مغايرت نداشته باشد هم دست دولت را براي اجرايي شدن اين قانون باز بگذارد. مصباحي مقدم اظهار اميدواري كرد كه اين توافقات با دولت حاصل شود. به اين ترتيب به نظر مي‌رسد با وجود اينكه نمايندگان مجلس تمامي تلاش خود براي تامين نظر دولت در تصويب مواد اين لايحه به خصوص ماده 16 لايحه كه بيش از ساير مواد چالش برانگيز شده بود، به كار بستند اما بار ديگر قرار است نظر دولت در اجراي اين لايحه تامين شود و به همين منظور بنابر گفته رئيس كميسيون ويژه به منظور پيدا شدن راه حلي براي تفاهم ميان دولت و مجلس لايحه به مجلس بازمي‌گردد.

نجمه آجربنديان: در حالي كه رقم مطالبات معوق بانك‌ها از اسفندماه سال 84 تا كنون بيش از پنج برابر شده و به 38 هزار ميليارد تومان رسيده است، نحوه و چگونگي بازگشت اين منابع به شريان‌هاي حياتي بانك‌ها همچنان با ابهام روبه‌روست. به همين خاطر بانک مرکزي و وزارت اقتصاد و دارايي تمام تلاش خود را براي رفع اين معضل ديرينه نظام بانکي گذاشتند تا شايد بدهي‌هاي بانک‌ها وصول شده و ضد ويروسي براي مهار رشد ويروس نظام بانکي يعني مطالبات معوق يافت شود. به گزارش تهران‌امروز، مسئولان بانک مرکزي و بانک‌هاي زيرمجموعه و وزارت اقتصادي و دارايي چهارشنبه هفته جاري براي تشکيل کارگروهي ويژه دور هم جمع مي‌شوند تا بانک‌ها را جهت همکاري با موسسه وصول مطالبات بانکي ترغيب کرده و پيشنهادات و راه‌حل‌هاي مطرح شده توسط بانک مرکزي و وزارت اقتصاد را در چارچوب کارگروهي بررسي کنند تا از اين طريق بر روند پرداخت‌ها و وصولي‌هاي بانکي، نظارتي جدي شود.

بانک مرکزي هم آماري از ريز معوقات ندارد
رئيس موسسه مطالبات معوق بانکي چندي پيش با انتقاد از عدم ارائه آمار و اطلاعات در زمينه معوقات و پرونده‌هاي بزرگ به شركت ساماندهي مطالبات معوق گفت: تا به امروز هيچ آماري از ريز معوقات به دست ما نرسيده است.
او با اشاره به اينكه متاسفانه عدم ارائه اطلاعات و آمار در اين زمينه حركت كردن در مسير تاريكي است، تصريح كرد: يكي از دلايل به سرانجام نرسيدن فعاليت اين شركت، نبود اطلاعات كافي بوده است.
رئيس موسسه وصول مطالبات معوق با بيان اينكه پراكنده كردن اختيارات و ابزار قدرت در اين زمينه مي‌تواند وضعيت معوقات بانكي را از شرايط فعلي نيز وخيم‌تر كند، اظهار داشت: در صورت داشتن اختيارات و ابزار لازم قدرت براي وصول معوقات از تمام ابزارهاي خود در اين زمينه استفاده خواهيم كرد. آريان‌پور در گفت‌و‌گوي جديد خود با تهران‌امروز بر عدم دسترسي دقيق بانک مرکزي به آمار مطالبات بانکي تاکيد کرده و در نقض گفته‌هاي پيشين خود موسسه را تنها پرداخت کننده معوقات بانکي دانست و گفت: موسسه نيازي به آمار دقيق معوقات بانکي ندارد چرا که تنها پرداخت‌کننده معوقات است. به‌اين شکل که پرونده‌هاي معوقات بانک‌ها را دريافت کرده و در جهت بررسي معوقات و وصول آنها تلاش مي‌کند. بنابراين نيازي به دريافت آمار دقيق ندارد.

افزايش چهار برابري مطالبات طي سه سال
ارائه آمار دقيق و اطلاعات تفكيكي از رقم مطالبات معوق و سررسيد گذشته نكته حائز اهميتي است كه تاكنون از سوي مراجع ذي‌صلاح به‌طور رسمي اعلام نشده است. گفتني‌است پيش از اين بانك مركزي همواره در آماري كه به‌صورت ماهانه منتشر مي‌كرد رقم دقيق خريد دين، اموال معاملات و مطالبات معوق و سررسيد گذشته را به تفكيك لحاظ مي‌كرد ولي از آبان ماه سال 1386 مجموع ارقام حساب‌هاي مذكور را در قالب حسابي تحت عنوان ساير منتشر مي‌كند.
طبق گزارش بانك مركزي مطالبات معوق و سررسيد گذشته بانك‌ها و موسسات اعتباري در ماه پاياني سال 1384 معادل هفت هزار ميليارد تومان اعلام شده بود در حالي كه اين رقم در پايان سال 85 با سه هزار ميليارد تومان افزايش 10 هزار ميليارد تومان گزارش شد. اين رقم در فروردين ماه سال 1386 معادل 11 هزار و 302 ميليارد و 840 ميليون تومان اعلام شد و در شهريور ماه همان سال به 12 هزار و 955 ميليارد و 530 ميليون تومان رسيد.

كاهش سه هزار ميليارد توماني مطالبات با سه‌قفله كردن خزانه
حساب مطالبات معوق و سررسيد گذشته در مهر ماه سال 86 با كاهش سه‌هزار ميليارد توماني مواجه شد كه در ابتدا اين امر به‌دليل اعمال سياست سه قفله كردن خزانه بانك مركزي از سوي رئيس كل وقت اين بانك «طهماسب مظاهري» تلقي مي‌شد. بانك‌ها زماني كه با اين دستور مواجه شدند به صورت جدي تصميم به وصول مطالبات معوق خود گرفتند و سعي در وصول سريع آنها داشتند، البته تا حدودي نيز در رسيدن به اين هدف موفق شدند و كاهش سه هزار ميليارد توماني و رسيدن اين حساب به رقم 9 هزار و 87 ميليارد و 800 ميليون تومان در مهرماه سال 1386 ناشي از اجراي سياست مذكور بود.

عدم ارائه آمار دقيق مطالبات بانكي از آبان 86
سير نزولي مطالبات معوق و كاهش آن عمر چنداني نداشت و اين حساب مجددا در آبان 86 روند صعودي در پيش گرفت و به رقم 10 هزار و 562 ميليارد و 890 ميليون تومان رسيد ولي اين رقم در واقع جمع حساب‌هاي خريد دين، اموال معاملات، مطالبات معوق و سررسيد گذشته است و بانك مركزي از اين ماه به بعد آمار مربوط به اين بخش را به صورت تفكيكي اعلام نكرد. رقم يادشده در پايان سال 1386 با طي كردن مسير صعودي به 17 هزار و 739 ميليارد و 790 ميليون تومان رسيد. البته اين مطالبات در سال 1387 نيز همچنان فزوني پيدا كرد و در شهريور ماه سال گذشته 25 هزار و 207 ميليارد و 180 ميليون تومان شد و تا اسفند ماه سال گذشته به 30 هزار و 78 ميليارد و 710 ميليون تومان افزايش پيدا كرد.

تهران‌امروز: گمرك ايران اعلام كرد: در هفت ماهه سال جاري ارزش صادرات غيرنفتي ايران بدون احتساب ميعانات گازي 14/ 9 درصد كاهش يافت. طي اين مدت در مجموع 10 ميليارد و 632 ميليون دلار انواع كالا به خارج از كشور صادر شد كه وزن اين ميزان كالاي صادراتي 24 ميليون و 416 هزار و 700 تن بوده است. صادرات غيرنفتي ايران در هفت ماهه اول سال گذشته بدون احتساب ميعانات گازي 11 ميليارد و 701 ميليون و 200 هزار دلار بود. واردات كشورمان نيز در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته به لحاظ ارزش با 71/17درصد كاهش همراه بود و در مدت ياد شده 27 ميليارد و 804 ميليون و 490 هزار دلار انواع كالا وارد كشورمان شد. در هفت ماهه سال گذشته 33 ميليارد و 786 ميليون و 780 هزار دلار انواع كالا وارد كشور شده بود. در اين مدت وزن كالاهاي صادراتي بدون احتساب ميعانات گازي
10/ 24 درصد افزايش داشته است. وزن كالاهاي وارداتي نيز در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته با 65/ 10 درصد رشد همراه بود. حجم صادرات غيرنفتي ايران در مدت ياد شده با احتساب ميعانات گازي 29 ميليون و 489 هزار و 320 تن به ارزش 13 ميليارد و 272 ميليون و 280 هزار دلار بود كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزن 04/ 25 درصد افزايش و از نظر ارزش 27/ 13 درصد كاهش داشته است. همچنين در اين مدت متوسط قيمت هر كيلوگرم كالاي صادراتي از ايران 40 سنت بود كه نسبت به سال گذشته با 20 سنت كاهش همراه بود. در هفت ماهه اول سال جاري گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي بيشترين ميزان از صادرات غيرنفتي را به خود اختصاص داد و با سهم 27/ 6 درصدي در جايگاه نخست قرار گرفت. پروپان مايع شده در جايگاه دوم قرار گرفت و در مجموع 12/ 4 درصد از ارزش كل صادرات را به خود اختصاص داد. در جايگاه بعدي نيز پلي‌اتيلن گريدفيلم قرار دارد كه سهم اين كالا از كل صادرات 61/ 3 درصد است. پسته تازه يا خشك‌كرده با اختصاص 02/ 3 و بوتان مايع شده با 65/ 2درصد رتبه‌هاي بعدي را به خود اختصاص دادند. همچنين بيشترين ارزش و سهم واردات طي هفت ماهه سال 1388 مربوط به «شمش از آهن و فولاد غيرممزوج» بود. در اين مدت يك ميليارد و 242 ميليون و 900 هزار دلار شمش آهن وارد كشور شد و 47/ 4 درصد از كل ارزش واردات ايران را به خود اختصاص داد. بنزين 38/ 3 درصد از كل ارزش واردات را به خود اختصاص داد و با 939 ميليون و 700 هزار دلار در رتبه دوم قرار گرفت و گندم با اختصاص 33/ 3 درصد در جايگاه بعدي قرار گرفت.بزرگ‌ترين خريدار كالاهاي ايراني در هفت ماهه اول سال جاري عراق بود.
در مجموع طي اين مدت دو ميليارد و 157 ميليون و 210 هزار دلار انواع كالا به اين كشور صادر شد كه 29/ 20 درصد از ارزش كل صادرات غيرنفتي كشورمان را شامل مي‌شود. چين در رتبه دوم قرار دارد كه 7/ 14 درصد از ارزش كل صادرات ايران را به خود اختصاص داده است. در اين مدت يك ميليارد و 563 ميليون و 110 هزار دلار انواع كالا از ايران به چين صادر شد. امارات متحده عربي در جايگاه سوم قرار گرفته و 67/ 13 درصد از كل صادرات غيرنفتي ايران را در اين مدت به خود اختصاص داده است. هند و افغانستان نيز در رتبه‌هاي بعدي قرار دارند.
بر اساس اعلام دفتر آمار و فناوري اطلاعات و ارتباطات گمرك ايران، در مدت ياد شده امارات متحده عربي بزرگ‌ترين صادركننده كالا به ايران بود و در مجموع30 /26 درصد از ارزش كل واردات ايران را به خود اختصاص داد. آلمان با اختصاص
8 /9 درصد از واردات ايران به خودش در رتبه دوم قرار دارد و چين با 34 /8 درصد سهم در رتبه سوم، جمهوري كره با 69 /6 درصد در رتبه چهارم و سوئيس با 51/ 4 درصد سهم از واردات ايران در رتبه پنجم قرار گرفت. بررسي اعداد واردات و صادرات غير نفتي (بدون احتساب ميعانات گازي) در مقايسه با گزارش شش ماهه اول سال نشان مي‌دهد كه در مهر ماه امسال در مقابل حدود 7/ 1 ميليارد دلار صادرات انجام شده در اين ماه، 2/ 4ميليارد دلار واردات به كشور انجام شده است.