روزنامه تهران امروز
قالیباف درهمایش شوراها و مدیریت محلی در افق چشمانداز مطرح كرد:
نگاه جامعگرا و آيندهنگر ملي وجود ندارد
محمدباقر قاليباف، شهردار تهران ديروز در نخستين همايش «شوراها و مديريت محلي در افق چشمانداز» به آسيبشناسي مباني مديريتي در كشور پرداخت و خواستار جداسازي مديريتهاي محلي از مديريت ملي شد. قاليباف با اشاره به اينكه چالشهاي مديريتي در كشور راهحل دارد، تاكيد كرد: «مدیریت محلی آن هم در مقیاسي كه فقط موضوعات را در سطح محلات پیگیری کند تنها راه حل این چالش است و موضوعات وقتی به سطح ملی رفت هیچ کس حق دخالت و تصمیمگیری ندارد و تنها افراد میتوانند در تصمیم سازیها مداخله کنند.» شهردار تهران در ادامه صحبتهاي خود با اشاره به اينكه امورات تولیگری و تصدیگری باید جدا و در دو سطح ملی و محلی انجام شود، افزود:«تا زمانی که در حوزه ساختار اداری و نظام اداری، تفکیک کار ملی و محلی نباشد هرگز پیشرفت اتفاق نخواهد افتاد.» شهردار تهران خطاب به همكارانش گفت: «درک مطالبات اجتماعی و کاهش فاصله تغییرات اجتماعی و یا فرهنگی را در هرجا که هستید، باید از ماموریت های جدی بدانید.»
صفحه11 را بخوانيد
تكرار يك تجربه قديمي
محمد شريف توانا
كارشناس آموزشي
حذف مردودي براي نخستين بار در دهه 30 و در زمان وزارت دكتر مهران بر وزارت آموزش و پرورش اجرايي شد. اين طرح براي سه سال و درپايههاي اول تا سوم ابتدايي اجرايي شد اما به اين دليل كه بدون مطالعه انجام شد و بسترهاي لازم براي آن ايجاد نشده بود، از طريق يك بخشنامه به مدارس ابلاغ و اجرايي شد، اما موفقيت چنداني از اين طرح به دست نيامد و عوارض نامطلوبي را به دنبال داشت، به همين دليل پس از تغيير دولت، در شوراي عالي آموزش و پرورش لغو شد. اما بعد از نزديك به نيم قرن طرح حذف مردودي در سال 82 در كميسيون شوراي عالي آموزش و پرورش به تصويب رسيد و در 200 كلاس پايه اول ابتدايي اجرا شد. پس از آن قرار شد تا مقطع پنجم دبستان نيز ادامه داشته باشد و تمامي مدارس به شيوه توصيفي دانشآموزان را مورد امتحان قرار دهند. سال 88 نيز طرح حذف مردودي از مقطع راهنمايي و سپس دبيرستان مطرح شد. اگرچه گفته ميشود افت تحصیلی، مردودی و تکرار پایه تحصیلی هزینه زيادي به دستگاه آموزش و پرورش تحمیل میکند و موجب ترک تحصیل بسیاری از دانشآموزان میشود ولی طرح حذف مردودي براي جلوگیری از ضرر مالی و به جای پرداختن به اصل مشکل و فرستادن دانشآموز بدون بنیه علمی و داشتن صلاحیتهای لازم به پایههای بالاتر کاری اشتباه و کمک به ترویج تنبلی و خیانت به آینده علمی کشور است و توجهی به کیفیت یادگیری نمیشود.
به نظر ميرسد اين طرح تجربه موفقي براي نظام آموزشي كشور نباشد چرا كه در اين صورت فرقي بين دانشآموز ضعيف و درسخوان وجود نخواهد داشت و به هر صورت دانشآموزان به مقاطع بالاتر راه پيدا ميكنند. با اين حساب دانشآموزان انگيزهاي براي درس خواندن نخواهند داشت و اين موضوع روي دانشآموزان مستعد و درسخوان تاثير بيشتري ميگذارد. چرا كه به اين نتيجه ميرسند درس خواندن يا نخواندن و تمرين و يادگيري بيمورد است و در نتيجه درس آنها نيز ضعيف ميشود.
نقد كارشناسان بر اظهارات دولتمردان
گرانی؛توطئه یا ناکارآمدی؟
صفحه5 را بخوانيد
اقدام ايران براي نجات بحرين
كميسيون امنيت ملي مجلس تشكيل جلسه داد/ شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي دعوت به راهپيمايي كرد
طرح عربستانيها براي الحاق بحرين به كشورشان اگرچه فعلا در حالت تعليق مانده است،ليكن پيامدهاي آن تا حدي براي منطقه زيانبار است كه واكنش يكپارچه مقامات، گروهها و شخصيتهاي سياسي ايران را بهدنبال داشته و اخطارهاي پيدرپي به مقامات رياض داده شده است كه در سوداي اجراي طرحهاي ماقبل تمدني در منطقه نباشند. در اين راستا و در جديدترين موضعگيريها، رئيس قوهقضائيه طرح عربستانيها را بازي بسيار خطرناكي توصيف كرده است و كميسيون امنيتملي و سياست خارجي مجلس هم پيامدهاي طرح عربستان درباره بحرين را بررسي و بر تمايمت ارضي و حفظ استقلال بحرين تاكيد كرده و هرگونه الحاق يك كشور مستقل و عضو سازمانمللمتحد به كشور ديگر آن هم صرفا بر اساس تصميم چند سياستمدار كه مشروعيت ندارند و مورد اعتراضگسترده مردمانشان هستند، محكوم شده است. نهايتا اينكه شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي هم با صدور اطلاعيهاي از مردم سراسركشور درخواست كرده است روزجمعه پس از پايان نماز جمعه طي تظاهراتي توطئه براي الحاق بحرين به عربستان را محكوم كنند.
صفحه3 را بخوانيد
نگراني كارشناسان آموزشي از طرح جديد آموزش و پرورش
حذف مردودي يا پاك كردن صورت مسئله؟
نورالله حيدري دستنايي، عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با اشاره به اين نكته كه با حذف مردودي، آموزش و پرورش مكلف به برگزار كردن چندينباره امتحانات براي دانشآموزان است، ميگويد: بايد فرقي بين دانشآموزي كه در طول سال تحصيلي درس خوانده و در امتحانات قبول ميشود با دانشآموزي كه بعد از دادن امتحانهاي متعدد به كلاس بالاتر ميرود، وجود داشته باشد
مهديه تقوي راد: مردودي سالانه 200 هزار دانشآموز در سال اول دبيرستان، آموزش و پرورش را مجبور به تشكيل مجدد 10 هزار كلاس درس براي ردههاي اين مقطع ميكند كه همين موضوع باعث تحميل هزينههاي زيادي بابت مردودي دانشآموزان به نظام آموزشي كشور ميشود.
به همين دليل مسئولان آموزش و پرورش براي كم كردن هزينههاي آموزش، حذف مردودي در مدارس را سرلوحه كار خود قرار داده تا شايد از اين طريق مشكلات كمتري گريبانگير اين سيستم آموزشي فرسوده شود. هرچند به نظر نميرسد اين راهكار جديد، چندان بتواند كارساز باشد. امين باشيزاده، معاون دفتر آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش معتقد است: «با توجه به وجود مردودی در پایه اول دبيرستان، مشکلات بسیاری برای نحوه ادامه تحصیل این دانشآموزان وجود داشت.» وي تاكيد ميكند: «هماکنون یک میلیون و 50 دانشآموز متوسطه در کل کشور وجود دارد که از این تعداد 20 درصد مردودی بودند. این مردودی در گذشته 36درصد بود که با تلاش فرهنگیان در کل کشور به 20 درصد رسید ولی این هم رقم کمی محسوب نمیشود و حدود 200 هزار دانشآموز شامل این معضل میشوند.» معاون دفتر آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با اشاره به سیاست وزارت آموزش و پرورش در هدایت 50 درصد دانشآموزان به فنی و حرفهای و کار و دانش تصريح ميكند: «این طرح، بسیاری از مشکلات دوره متوسطه را برطرف خواهد کرد و معضل پیشنیاز را از سر راه مدیران متوسطه برمیدارد و بسیاری از مداخلات آموزشی در دوره متوسطه را حذف خواهد کرد.» با اين وجود، تعداد زيادي از كارشناسان آموزش و پرورش بر اين عقيدهاند كه حذف مردودي در مدارس باعث تنبل شدن دانشآموزان ميشود چرا كه با اجرايي شدن اين راهكار دانشآموز مطمئن است كه در هر صورت و با چندين بار امتحان دادن به مقطع بالاتر رفته و ادامه تحصيل خواهد داد و اين طرح به كيفيت آموزش در مدارس لطمه جدي وارد ميكند. نورالله حيدري دستنايي، عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با اشاره به اين نكته كه با حذف مردودي آموزش و پرورش مكلف به برگزار كردن چندين باره امتحانات براي دانشآموزان است، به تهران امروز ميگويد: «بايد فرقي بين دانشآموزي كه در طول سال تحصيلي درس خوانده و در امتحانات قبول ميشود با دانشآموزي كه بعد از دادن امتحانهاي متعدد به كلاس بالاتر ميرود، وجود داشته باشد.» وي تاكيد ميكند: «اگر خيلي خوشبينانه به اين طرح نگاه كنيم، به اين نتيجه ميرسيم كه اينگونه طرحها به كيفيت آموزشي در مدارس لطمه جدي وارد ميكند.»
دولت دو مسير اقتصادي متضاد در پيش گرفته است
پاسخ منفي به نامه 200نماينده
اصرار بر كاهش قيمت كالاهايي مانند گوشت، برنج، شير و... درحالي انجام ميشود كه زمينههاي كاهش چنين قيمتهايي نه تنها وجود ندارد كه با اجراي فاز دوم قانون يارانهها و گراني قيمت حاملهاي انرژي مسيري دوگانه و متضاد در خط سير اقتصادكشور گشوده ميشود.چراكه همين الان هم توليد مقرون بهصرفه نيست و با گران شدن بيشتر قيمت حاملهاي انرژي،هزينه توليد بازهم بالاتر ميرود
در شرايطي كه اخبار متعدد از اجراي فاز دوم قانون يارانهها و افزايش قيمت حاملهاي انرژي از اول خرداد حكايت دارد،تعدادي از مقامات دولتي و روساي اتحاديههاي صنفي و صنعتي از كاهش قيمتها تا چند روز آينده خبر داده و گفتهاند كه دولت مصرانه در صدد تعديل قيمت كالاهايي است كه بيش از حد گران شدهاند. همزمان هم وزير صنعت و يكي از معاونانش نامه اعتراضي 200نماينده مجلس درباره وضعيت نامناسب توليدات كشاورزي و دامي را فاقد وجاهت اعلام كردهاند.
اصرار بر كاهش قيمت كالاهايي مانند گوشت، برنج،شير و... در حالي انجام ميشود كه برخي بر اين باورند زمينههاي كاهش چنين قيمتهايي نه تنها وجود ندارد كه با اجراي فاز دوم قانون يارانهها و گراني قيمت حاملهاي انرژي مسيري دوگانه و متضاد در خط سير اقتصاد كشور گشوده ميشود.تعدادي از كارشناسان و نمايندگان مجلس اين سوال را مطرح كردهاند دولت چگونه ميخواهد توليد كنندگان را به كاهش قيمتها مجبور كند در حاليكه همين الان هم توليد براي آنان مقرون به صرفه نيست و با گران شدن بيشتر قيمت حاملهاي انرژي،هزينه توليد باز هم بالاتر ميرود.
بر همين اساس بود كه 200 نماينده مجلس روز سه شنبه شديدترين بيانيه اعتراضي خود عليه سياستهاي متضاد دولتي در عرصه اقتصاد را صادر كردند.در اين بيانيه نسبت به عدم افزايش قيمت خريد تضميني توليدات كشاورزي و لبني مانند گندم و شير در شرايطي كه هزينههاي توليد بهشدت افزايش پيدا كرده است، انتقاد شد و دولت در مظان اتهام قرار گرفت كه با چنين رويكردي زمينه را براي واردات 24 ميليارد دلاري كه پيشتر بودجه آن در دولت تصويب شده است، فراهم ميكند. نمايندگان صراحتا دولت را به زمينهسازي براي جولان رانت خواران متهم كردند. البته اين اعتراضات و انتقادات نه تنها مورد توجه دولتيها قرار نگرفته است كه حتي بر عكس آن هم عمل ميشود. در يكي از اين واكنشها، روز گذشته مهدي غضنفري،وزير صنعت و تجارت در گفتوگويي با خبرگزاري فارس صراحتا تاثير منفي واردات 24 ميليارد دلاري بر توليد داخلي را نه تنها رد كرد كه آنرا مفيد به حال توليد ملي هم دانست.
در اين گفتوگو،خبرنگار از وزير صنعت پرسيد: «برخی معتقدند مصوبه واردات 24 میلیارد دلاری برای تولید داخلی ویران کننده است، آیا شما هم به این موضوع اعتقاد دارید؟» که غضنفری در پاسخ با بیان اینکه «باید در ابتدا به این مصوبه با نگاهی تحلیلی نگاه کرد»، گفت: بخش اعظم این مواد به تولید مواد اولیه کارخانجات اختصاص پیدا کرده است، از این رو این واردات نه تنها باعث کاهش میزان تولید در کارخانجات نخواهد شد بلکه به افزایش اشتغال کمک نخواهد کرد.
وی افزود: در کنار این باید به این نکته توجه کرد که میزان واردات مواد اولیه در سال گذشته نیز در کشور به همین اندازه بوده که عمدتا در کارخانجات مطرح شده است.البته وزير صنعت در حالي به دفاع از واردات ميپردازد كه یدالله صادقی،رئیس سازمان صنعت و معدن و تجارت استان تهران از آغاز به کار 24 مرکز توزیع مواد غذایی با تخفیف ۱۰ تا ۲۰ درصد خبر داد.
محمدعلي ضيغمي،معاون توسعه بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت هم طي گفتوگويي با خبرگزاري ايسنا، در پاسخ به نامه 200 نماينده اعلام كرد كه قيمت 630 تومان براي هر كيلوگرم شير براساس يك كار كارشناسي و نظر خود توليدكنندگان شير تعيين شده است. وي افزوده است: قيمت 630 توماني تعيين شده دقيقا كارشناسي است و مبناي آن هزينههاي توليد اعم از نهادهها و ساير بخشهاست كه بر اساس آناليز قيمتي دامداران تعيين شده است.
ضيغمي ميافزايد:البته توليد شير يك بخش عرضه و تحويل خوراك دام و يك بخش خريد از سوي دامداران را دارد. به تازگي متوجه شديم بخشي از دامداران به دليل كمبود نقدينگي نتوانستهاند سهميه خوراك دام خود را تحويل بگيرند. به گفته ضيغمي، قيمت جو كيلويي 410 تومان، ذرت كيلويي 410 تومان، سبوس كيلويي 230 تومان و كنجاله سويا كيلويي 800 تومان تعيين و شركت پشتيباني امور دام متعهد شد كه نهادهها را با اين قيمتها در اختيار دامداران قرار دهد.
به اين ترتيب از نگاه دولت قيمتها نه تنها عادلانه تعيين شده است كه با واردات 24 ميليارد دلاري زمينه شكوفايي توليد ملي هم فراهم ميشود.ليكن دولتمردان به اين سوال پاسخ ندادهاند چگونه ممكن است با كاهش قيمت خريد تضميني محصولات كشاورزي،اجبار توليدكنندگان به تثبيت قيمتها در كنار واردات 24ميليارد دلاري و افزايش قيمت حاملهاي انرژي زمينه توليد ملي را فراهم كرد؟
اقتصاد دستوري و پيامدهايش
محمدمهدي رئيسزاده
عضو هيات نمايندگان اتاق تهران و ايران
تمام اعضاي اتاق بازرگاني بر اين باورند كه بهترين راهكار براي احياي مصوبات و توجه به اصل قانون، رهايي از شرايطي چون قيمتگذاري دستوري است كه در اين مدت باعث بروز مجادلاتي در سطح جامعه شدهاند. بررسيهاي سازمان حمايت و نهادهاي مرتبط با گراني، حكايت از آن دارد كه معضل گرانيها يك معضل اقتصادي است و رهايي از آن فقط بر اساس ساز و كارهاي اقتصادي انجام خواهد گرفت. از همينرو ميتوان به صراحت اعلام كرد كه مشكل گراني با دخالت تعزيراتي و تنبيهي دولت حل نخواهد شد.
نمونه واقعي ورود دولت به كنترل قيمتها، در مورد شير در هفتههاي گذشته مشاهده شد. دولت دامداريها را موظف به كاهش قيمت شير كرد؛ اين در حالي است كه همه ملزومات توليد شير نسبت به سال گذشته افزايش قيمت چندين برابري داشتهاند و اين خواسته دولت اصولا معقول و منطقي نيست كه بدون توجه به واقعيات توليد، دستور به عدم افزايش قيمت دهد. اين موارد حتي در بخشهاي صنعتي هم تكرار شدهاست و همين موارد از قدرت توليد كشور كاسته است. بايد توجه داشت كه دولت تنها در صورتي ميتواند انتظار كاهش قيمت داشتهباشد كه به توليدكنندگان ارز مرجع اختصاص دهد. از سوي ديگر دولت در صورتي ميتواند توقع كاهش قيمت عمومي در بازار را داشته باشد كه به بخش توليد يارانههاي وعده دادهشده را پرداخت كند.
برهمين مبنا امسال مجلس در لايحه بودجه سال 91، مبلغ 10هزار ميليارد تومان را به عنوان يارانه بخش توليد مصوب كردهاست. اگر قرار باشد همانند سالهاي گذشته كه يارانهاي به بخش توليد نرسيد، بايد انتظار افزايش قيمتها را داشت.
